وجه عدد من من أعضاء حزب الوفد، إنذارا قانونيا لرئيس الحزب السيد عبد السند حسن محمد، يدعوه إلى عقد اجتماع للهيئة الوفدية لمناقشة الميزانية وتطبيق اللوائح الداخلية.
وتقدم كل من محمد عبده محمد علي، المحامي وعضو بحزب الوفد، وعادل محمد أحمد الزير، عضو بحزب الوفد، وشحته فوزي مختار أحمد عضو بحزب الوفد، وأنور عبد الرحيم أحمد حسن، عضو بحزب الوفد؛ عبر مكتب المحاماة الذي يديره الأستاذ محمد عبده الحويج والأستاذ خالد مصطفى محمد أحمد في القاهرة وسوهاج.
حيث انتقل المحضر إلى مقر إقامة رئيس حزب الوفد المصري، السيد عبد السند حسن محمد، وأعلن الإنذار بمقر الحزب في 1 شارع بولس حنا، الدقي، الجيزة.
وجاء في نص الإنذار، أنه وفقًا للمادة الثانية والأربعين من لائحة الحزب الداخلية، تبدأ السنة المالية للحزب في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. يجب على أمين الصندوق إعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية وعرضه على الهيئة العليا بموافقة مراقب الحسابات في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من نهاية السنة. كما تنص المادة الحادية عشرة على ضرورة دعوة رئيس الحزب للهيئة الوفدية إلى اجتماع دوري خلال الستة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية لمناقشة التقارير السياسية والمالية.
كما يعتبر الإنذار أن أموال الحزب هي أموال عامة بموجب قانون الأحزاب السياسية. ووفقًا للقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية، يُعتبر رئيس الحزب الممثل القانوني له في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء وأمام الغير. وبناءً على المادة 19 من اللائحة الداخلية للحزب، لم يتم تحديد اجتماع للهيئة العليا لعرض الميزانية الخاصة بعامي 2023 والنصف الأول من عام 2024، كما لم يتم دعوة الهيئة الوفدية رغم مطالبات الأعضاء بذلك. وأشار الإنذار إلى عدم وجود أمين صندوق للحزب لأكثر من ستة أشهر، مما يعد مخالفة صريحة للائحة الحزب الداخلية.
وطالب الأعضاء في إنذارهم بضرورة تحديد موعد لعقد اجتماع الهيئة الوفدية قبل 1 يوليو 2024 لعرض ومناقشة الميزانية الخاصة بالحزب، ووفقًا للائحة الداخلية. وأكدوا أنه في حالة عدم الاستجابة، سيتخذون كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد رئيس الحزب بموجب قانون العقوبات الخاص بحماية المال العام.
كما أشار الإنذار إلى أن عدم عرض ومناقشة ميزانية الحزب وعدم تعيين أمين صندوق وعدم دعوة الهيئة الوفدية قبل يوم 1 يوليو 2024 سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية بحق رئيس الحزب. ولفت الإنذار إلى أن القائمين على شؤون الحزب يعتبرون في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1991.
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس يتطلب من جميع أعضاء الحزب الالتزام باللوائح الداخلية والعمل الجماعي لضمان تحقيق أهداف الحزب والمحافظة على مصداقيته أمام جمهوره. يترقب الأعضاء والجمهور استجابة رئيس الحزب لهذه الدعوة لعقد الاجتماع المطلوب لضمان الشفافية والمحاسبة.
