تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور أحمد أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن الارتفاع غير المسبوق في صادرات مصر من الذهب والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من عام 2025، والذي بلغ 194% لتصل قيمتها إلى 3.93 مليار دولار، يُمثل علامة فارقة وتحولًا نوعيًا في الاقتصاد المصري، وأن هذه القفزة، التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، ليست مجرد حدثًا عابرًا، بل هي نتاج تضافر عدة عوامل استراتيجية ومواتية.
عوامل الدفع الرئيسية وراء هذا النمو القياسي
وأوضح «أبو الفتوح»، أنه يمكن تحليل هذا النمو اللافت من خلال عدة محاور رئيسية كالتالي:
• الطلب العالمي المتزايد والذهب كملاذ آمن: شهدت الفترة الماضية تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية على مستوى العالم، هذه البيئة المضطربة دفعت المستثمرين نحو البحث عن ملاذات آمنة لأصولهم، ويعتبر الذهب تاريخيًا الخيار الأول في مثل هذه الظروف، كما أن هذا الطلب العالمي المتزايد خلق فرصة ذهبية للمنتج المصري، حيث استطاعت مصر تلبية جزء كبير من هذا الطلب المتنامي، مما عزز من مكانتها في الأسواق الدولية.
• تطور صناعة المشغولات الذهبية المصرية: لم يقتصر النمو على صادرات الذهب الخام، بل امتد ليشمل المشغولات الذهبية المصرية، حيث شهدت الصناعة المحلية تطورًا ملحوظًا في جودة التصنيع والتصميمات، مما مكن المنتجات المصرية من منافسة كبرى العلامات التجارية العالمية، هذا التطور فتح أبوابًا جديدة للتصدير نحو أسواق استراتيجية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أسواق واعدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يدل على قدرة الصناعة المصرية على التنافس عالميًا.
• الجهود الترويجية المكثفة: لا يمكن إغفال الدور المحوري للجهود الترويجية المكثفة التي ساهمت في إبراز المنتج المصري وزيادة الوعي بجودته وتنافسيته في الأسواق الخارجية، تلك الحملات الترويجية، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، لعبت دورًا حاسمًا في فتح أسواق جديدة وتوسيع الحصة السوقية لمصر من الذهب.
وأشار «الخبير الاقتصادي»، إلى أن هذه الأرقام القياسية تعكس قدرة مصر على التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والاستفادة منها لتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى، وأن هذا النجاح يُعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الذهب العالمي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
