كتبت: سمر أبو الدهب
أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن ظاهرة تحصيل عمولة بنسبة 2% من العديد من المحلات والعيادات والسوبر ماركت وغيرها من المنافذ التجارية والخدمية، عند قيام العملاء بالدفع باستخدام الكروت المصرفية بمختلف أنواعها، هو أمر غير سليم وغير قانوني.
وأوضح شوقي، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هذه المحال بمختلف أنواعها التجارية أو الخدمية قد تعاقدت بالفعل مع البنوك لتوفير نقاط البيع مقابل العمولة المتفق عليها مسبقًا، مشيرًا إلى أن أغلب العملاء حاليًا يتجهون للتعامل بالكروت المصرفية دون الحاجة إلى الكاش، تماشيًا مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقود وتعزيز عملية التحول الرقمي.
نرشح لك: «القاهرة الخديوية والفاطمية».. الخريف يفتح أبواب عاصمة الألف مئذنة للمشاة
دوافع المحلات لتوفير نقاط البيع والخدمات المصرفية المتاحة لها
وأوضح الخبير المصرفي، أن المحلات والمنافذ التجارية والخدمية توجهت للبنوك لتوفير نقاط الدفع (POS) بهدف توفير بدائل دفع مختلفة لعملائها، وخاصة شريحة العملاء المتعاملين بالكروت المصرفية، لضمان عدم فقدان تلك الشرائح من العملاء، مما يساعدهم بشكل مباشر في زيادة حجم مبيعاتهم.
تكلفة خدمة نقاط البيع على التاجر
وأشار شوقي، إلى أن أغلب البنوك توفر للمحلات والمنافذ التجارية بمختلف أنواعها نقاط الدفع بشكل مجاني، بالإضافة إلى توفير بكر الورق الذي يستخدم لطباعة الإيصالات مجانًا، وكذلك خدمة الصيانة.
ويكون المقابل المطلوب من التاجر هو فتح حساب مصرفي في البنك الذي يوفر له نقطة البيع لتحصيل المبيعات، هذا بخلاف خدمات أخرى تقدم للبائع كخدمات الصيرفة الإلكترونية والإنترنت البنكي وغيرها من الخدمات.
وبالتالي، فالعمولة التي يحصل عليها البنك من التاجر مقابل توفير نقطة البيع والرول الورقي والصيانة وغيرها من الخدمات الأخرى ليست كبيرة.
اقرأ أيضًا: سيارة هافال H7 على وشك الانطلاق في السوق المصري (تفاصيل)
الإجراءات الواجب على العملاء اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة
ولفت الخبير المصرفي، إلى الإجراءات التي يجب على العملاء القيام بها عندما يواجهون مثل هذه الظاهرة المنتشرة، والتي تتمثل في الآتي:
عدم إتمام المعاملة مع التاجر، حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى خسارة التاجر لشريحة كبيرة من العملاء، مما يدفعه إلى الالتزام بالقانون.
التقدم بشكوى فورية للبنك صاحب ماكينة (POS)، ويمكن إيجاد اسم البنك على الماكينة، أو الاتصال بالبنك المصدر للبطاقة على الرقم الساخن لخدمة العملاء، والإبلاغ عن اسم التاجر أو المحل وعنوانه.
التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك على الرقم الموحد (19588).
مخالفة القانون وعواقبها على التجار
وتابع الدكتور شوقي، تأكيده على أن فرض أي رسوم إضافية أو عمولة على حاملي البطاقات المصرفية عند الشراء من المتاجر باستخدام نقاط البيع (POS) يعد مخالفًا للتوجه العام للدولة، وغير قانوني، ويؤدي إلى اتخاذ البنك إجراءات تصل إلى إيقاف التعامل مع التجار المزودين بنقاط البيع فور اكتشاف المخالفة.
وأردف أنه على البنوك التحرك فورًا عند ورود أي بلاغ عن مخالفة، وذلك بإجراء معاملة بسيطة مع التاجر للتأكد من الشكوى المبلغة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التاجر والتي قد تصل إلى سحب نقطة البيع منه.
وأضاف أن هذا بخلاف عقوبة جهاز حماية المستهلك في حال ثبوت مخالفة التجار لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
