تعتبر قضية الفساد في القطاع العقاري أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق المصرية، حيث تؤثر سلبًا على التنمية العمرانية وتعرقل جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتتكشف تفاصيل هذه الظاهرة من خلال صفقات مشبوهة وتراخيص بناء ممنوحة بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى تفشي الأبراج المهجورة والمشاريع غير المكتملة.
في ظل هذه الظروف، يجد العديد من المواطنين أنفسهم ضحايا لممارسات غير نزيهة، مما يُشعرهم بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات المعنية، كما أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني لضمان الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء الثقة في سوق العقارات المصرية.
الطوخي: الممارسات غير القانونية تؤثر على سمعة القطاع العقاري
وفي هذا الصدد، قال أحمد الطوخي الخبير العقاري، إن قضية الأفراد المتضررين من ممارسات غير قانونية في القطاع العقاري مثل الفساد والرشاوى أو التلاعب في التراخيص والبناء، هي من أخطر الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة السوق وثقة العملاء به، حيث تؤدي لنتائج كارثية على كل المستويات.
وأوضح الطوخي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن النتائج الكارثية تتمثل في مستوى الأفراد المتضررين عن طريق خسارة مالية ضخمة لأن العملاء وضعوا جميع أموالهم في شقة أو وحدة، ثم يتفاجأون بتوقف المشروع أو اتضح أنه مخالف، فهذا تسبب في خسارة أموالهم وأيضًا الاستمرار في نزاع قانوني لسنين.
وأشار إلى أن تلك الممارسات، تؤدي أيضًا إلى أذى نفسي واجتماعي، لأن كثير من الضحايا يمروا بأزمات نفسية إثر الإحباط، وانعدام الثقة، وفي أوقات كثيرة يكون لديهم التزامات مثل زواج أو سكن أسرة، لافتًا إلى غياب الحماية القانونية الفعالة، حيث على الرغم من وجود القوانين، إلا أن التنفيذ يتصف بالبطء أو غير حاسم، خاصة في القضايا المرتبطة بمطورين كبار وعلاقاتهم بأجهزة تنفيذية فاسدة.
وتابع الخبير العقاري، أن تلك الممارسات تؤثر على السوق العقاري، من خلال تشوية سمعة المطورين، نظرًا لأن وجود مطورين فاسدين يؤثر على سمعة الجميع وليس فرد وحده، مما يجعل المشتري يفقد الثقة في السوق العقارى، مهما تواجدت شركات جيدة.
وأشار إلى أن الممارسات الفاسدة تؤثر على الاستثمار الأجنبي والمحلي، لأن التلاعب والفساد يسبب عدم الثقة للمستثمرين، كما أن ارتفاع الأسعار بدون مبرر، في بعض الأحيان إثر الفساد في التراخيص يتسبب في استغلال بعض المناطق، وبيعها بأسعار غير حقيقية.
وقدم الخبير العقارى، اقتراحات للقضاء على تلك الأزمات والممارسات، من خلال إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، وتكوين جهة رقابية محايدة تشرف على التراخيص، وتسجيل المطورين، وأيضًا تحمي المستهلك من الممارسات غير القانونية، مشددًا على تفعيل المنصات العقارية الرسمية مثل البوابة العقارية الحكومية، وتكون مرجع لجميع الوحدات المعروضة للبيع وموضح بها رقم الترخيص والموقف قانوني.
وأردف أنه يجب إطلاق حملات توعية عقارية للمواطنين، لتوضيح الفرق بين المطور الرسمي والمطور غير المرخص، مع أهمية التأكد من العقود والمستندات، لافتًا إلى تحفيز الشفافية بإجبار الشركات بالإعلان عن موقف كل مشروع قانونيًا وهندسيًا على موقعها الرسمي، ويجب تشديد العقوبة على المتورطين في الفساد العقاري سواء كانوا موظفين حكوميين أو مطورين.
