تقرير: سمر أبو الدهب
أعلنت وزارة المالية أن المؤشرات الأولية للحساب الختامي للعام المالي الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% ليقترب الناتج المحلي الإجمالي من 17.5 تريليون جنيه، مع ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة إلى 27%، وانخفاض سعر برميل خام برنت المستورد إلى 75 دولار.
تقييم معدل النمو الاقتصادي
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الحرية»، إن النمو بنسبة 4.5% يعد معدلًا جيدًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولكنه أقل من التوقعات التي كانت تستهدفها الحكومة، وأن هذا المعدل يوضح قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، لكنه في الوقت نفسه ليس كافيًا لتحقيق قفزة نوعية في مستوى المعيشة أو استيعاب الأعداد الكبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، يحتاج الاقتصاد إلى معدلات نمو تتجاوز 6% لكي يحدث تحسن ملموس في خلق فرص العمل ومستوى الدخل.
محركات النمو الاقتصادي واستدامته
وأضاف عبد الفتاح، أنه في العادة، يقود النمو في مصر قطاعات حيوية مثل الطاقة والغاز الطبيعي، والتشييد والبناء، والزراعة، بالإضافة إلى الإيرادات من قناة السويس وقطاع الاتصالات، وإن الاعتماد على المشروعات القومية الكبرى لدفع النمو قد يحقق أرقامًا جيدة على المدى القصير، لكن السؤال يظل حول استدامة هذا النمو.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن النمو الأكثر استدامة هو الذي يكون مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإنتاجية والاستثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يجب التركيز عليه بشكل أكبر لضمان استمرارية التقدم الاقتصادي.
نرشح لك: خبير مصرفي لـ«الحرية»: خفض أسعار الفائدة يُمهد الطريق لانخفاض تدريجي في معدلات التضخم
الناتج المحلي الإجمالي وأثره على المواطن
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الذي يقترب من 17.5 تريليون جنيه يعبر عن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، ولكنه ليس مؤشرًا مباشرًا على تحسن حياة المواطن، مشيرًا إلى أنه لترجمة هذا الرقم إلى قيمة حقيقية، يجب النظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم التي بلغت 20.9%، وتوزيع الثروة، حيث أنه إذا زاد الناتج المحلي لكن معدل التضخم أعلى منه، فإن القوة الشرائية للمواطن تتآكل، كما أن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسنًا في الدخل إذا كانت فوائده تتركز في قطاعات محدودة أو لا تترجم إلى فرص عمل كافية للجميع.
