تقرير: سمر أبو الدهب
شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2025 تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين، حيث قفز عدد العملاء الذين يلجأون إلى نظام تقسيط المشتريات بنسبة هائلة بلغت 188%، هذه الزيادة غير المسبوقة تشير إلى ديناميكية جديدة في السوق المصري، وتعكس توجهًا متزايدًا نحو تسهيل عمليات الشراء وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر حلول الدفع المرنة.
وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع «الحرية» تحليلًا معمقًا لهذه الظاهرة، واستعراض الأسباب الكامنة وراء هذه الطفرة.
قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن الزيادة الكبيرة في أعداد العملاء الذين يلجأون إلى تقسيط مشترياتهم في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 تعود إلى عدة أسباب مُتداخلة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
تيسير الحصول على التمويل الاستهلاكي
حيث شهد السوق المصري دخول وتوسع العديد من شركات التمويل الاستهلاكي وتطبيقات التقسيط الرقمية، وهذه الشركات أصبحت تقدم حلولاً مرنة وسهلة للحصول على التقسيط، بعيدًا عن الإجراءات المعقدة للبنوك التقليدية.
وتتنافس هذه الشركات في تقديم عروض تقسيط جذابة، مثل فترات سداد أطول، أقساط مريحة، وأحيانًا عدم الحاجة لمقدم كبير أو فوائد مرتفعة، مما يجعل التقسيط خيارًا أكثر جاذبية لشريحة واسعة من المستهلكين، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات والتي سهلت عملية التقديم والموافقة على التقسيط، مما يوفر الوقت والجهد على المستهلكين ويشجعهم على اللجوء إليها.
القدرة الشرائية للمستهلك وتأثير التضخم
تابع “الخبير الاقتصادي”، أنه على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم إلى ما دون 12% لأول مرة منذ ثلاث سنوات، إلا أن تأثير ارتفاع الأسعار السابق لا يزال قائمًا، و هو ما يجعل شراء السلع المعمرة، مثل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسيارات نقدًا أمرًا صعبًا على الكثيرين.
متابعًا، يلجأ المستهلكون إلى التقسيط كوسيلة للحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة التضخم، حيث يفضلون شراء السلعة الآن ودفع قيمتها على أقساط بدلاً من الانتظار وتوقع ارتفاع أسعارها مستقبلاً، بالإضافة إلى أن التقسيط يساعد الأفراد والأسر على اقتناء المنتجات التي تحسن من مستويات معيشتهم، حتى لو لم تكن لديهم القدرة على دفع ثمنها بالكامل دفعة واحدة.
تحسن البيئة الاقتصادية والنقدية
وأشار “الشافعي”، إلى أن استقرار سعر الصرف في مصر يخلق بيئة نقدية أكثر توازنًا، مما يشجع على النمو في محافظ التجزئة ويزيد من ثقة المستهلكين في التزاماتهم طويلة الأجل، و أن سياسات البنك المركزي يمكن أن تلعب دورًا في تشجيع الإقراض الاستهلاكي بشكل عام، مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أنشطة التقسيط.
زيادة الطلب على سلع وخدمات معينة
ونوه، أن جزء كبير من عمليات التقسيط يتركز على شراء السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات الركوب، وأن هذه السلع عادة ما تكون ذات قيمة مرتفعة، مما يجعل خيار التقسيط ضروريًا لامتلاكها، منوهًا، أن هناك أيضًا زيادة في عقود التمويل العقاري، مدفوعة جزئيًا بعروض التقسيط الميسرة التي تقدمها شركات التمويل.
واختتم الشافعي تصريحاته، أن هذه القفزة في الاعتماد على التقسيط تعكس تفاعلاً بين احتياجات المستهلكين المتغيرة في ظل الظروف الاقتصادية، وتوسع وتنوع حلول التمويل المتاحة، والتحسن النسبي في استقرار الاقتصاد الكلي.
