تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن منظومة الاتصالات ونقل البيانات في مصر تعرضت لاضطرابٍ كبيرٍ لساعاتٍ معدودة، قبل أن تتعافى الشبكة في وقت قياسي وتتم السيطرة الكاملة على الحرائق، في حادثة استثنائية شهدها سنترال رمسيس، وأن هذا التعافي السريع والتحكم الفعال يعكسان قوة الأجهزة المعنية وقدرتها على التصدي لمثل هذه الحوادث بفاعلية واقتدار.
الأهمية الحيوية لنقاط نقل البيانات والاقتصاد الرقمي
وأضاف “يوسف”، أن نقاط نقل البيانات يُشكّل عصب ما يُعرف بـ”الاقتصاد الرقمي”، الذي بات يتغلغل في أدق تفاصيل الحياة اليومية للبشرية، فلقد أصبح الإنترنت وتطبيقاته جزءًا لا يتجزأ من أنشطتنا، لذا فإن أي تأثر جزئي أو كلي للشبكة العنكبوتية قد يؤدي إلى عرقلة، بل وتوقف عام لمصالح الدولة والأفراد على حد سواء، متابعًا أنه قد تتوقف المواقع الإلكترونية، مما يتبعه خسائر مالية جسيمة نتيجة توقف عوائد الإعلانات والتسويق، كما تتأثر أعمال البنوك وخدماتها المالية والمصرفية وتداخل الحسابات بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، يتوقف عمل شبكات الهواتف المحمولة وجميع التطبيقات المالية الوسيطة التي تعتمد على الإنترنت، وتتعطل خدمات حجز تذاكر النقل بأنواعها المختلفة، بل وقد تمتد الآثار إلى شبكات الكهرباء والخدمات المرتبطة بها.
هل الانهيار التام للشبكة العنكبوتية ممكن؟
وأشار إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو، هل من الممكن أن يحدث انهيار تام للشبكة العنكبوتية؟ الإجابة على هذا التساؤل تأتي من قبل المتخصصين في هذا المجال بأن مسألة الانقطاع التام بهذا الشكل شبه مستحيلة، ويمكن وضعها ضمن روايات الخيال العلمي، ذلك لأن هذه الخدمات تعمل وفق آليات ذاتية معقدة، وتؤثر فيها مجموعة كبيرة وهائلة من الخوادم والشركات وملايين المستخدمين، فما يحدث عادة هو خروج جزء من هذه الشبكة عن الخدمة أو تعطل بعضها، وهو أمر يحدث على مدار الساعة في حال تعطل أحد الخوادم، وهذه الأعطال تتخذ طابعًا منفردًا ومؤقتًا، وهذا ما حدث بالفعل في حادثة سنترال رمسيس، حيث عادت الخدمات بشكل تدريجي للوصول إلى الاستعفاء الكامل.
ضرورة التأهب وتأمين البنية التحتية الرقمية
وتابع الخبير الاقتصادي، أن التخوف من انقطاع الشبكة العنكبوتية بشكل كامل هو أمر غير مبرر علميًا وفقًا لآراء المتخصصين، ومع ذلك، بات من الضروري على كل دولة اتخاذ الحيطة والحذر والعمل على تأمين بياناتها وشبكة معاملاتها الإلكترونية، ووضع الخطط البديلة، وأن هذا التأمين يضمن المضي قدمًا في عالم الاقتصاد الرقمي دون خسارة، أو بأقل خسارة ممكنة في أسوأ الأحوال.
