تقرير: سمر أبو الدهب
أثارت تصريحات منسوبة إلى جمعية خبراء الضرائب المصرية حول زيادة حصيلة خزانة الدولة بقيمة 15 مليار جنيه نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا، لا سيما مع التحذيرات من الخسائر الاجتماعية والإنسانية المترتبة على هذا القانون.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “زيادة حصيلة خزانة الدولة بـ 15 مليار جنيه نتيجة قانون الإيجار القديم”، تُعد مكسبًا ماليًا محدودًا لا يمكن أن يبرر “هدم وتشريد ملايين الأسر”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه كان من الواجب حساب الخسائر الاجتماعية التي لا يمكن تقييمها ماديًا، والتي تعتبر “كارثة إنسانية”.
قانون الإيجار القديم سلاح ذو حدين
هذا، ويُعد تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة سلاح ذو حدين، حيث حقق مردودًا قويًا ولكنه متناقض على كافة الأوجه الاجتماعية والاقتصادية، فمن جهة، جلب هذا التعديل السعادة والارتياح لأصحاب العقارات الذين رأوا فيه فرصة لاستعادة حقوقهم في ممتلكاتهم وزيادة استثماراتها.
وفي موازاة ذلك، أثار القانون مخاوف المستأجرين وهدّد استقرارهم، حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، فالأسر، التي غالبًا ما تنتمي إلى الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، أصبحت عاجزة عن مواجهة أسعار الإيجارات الجديدة الباهظة.
وتلك المخاوف ليست مجرد شعور عابر، بل إنها تهدد بشكل مباشر النسيج الاجتماعي، وتزيد من الفجوة بين الطبقات، مما يضع ضغوطًا هائلة على الأفراد والأسر، ويدفعهم نحو التشريد والضياع في ظل عجزهم عن مواجهة قرارات الإخلاء القسري.
