صرح فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن أهم الإجراءات التي تتبناها الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار عبدالله، إلى توقعاته بمقترحات حكومية وتعديلات على قانون الاستثمار، إلى جانب إجراءات متعلقة بالتجارة الدولية وتسهيل إمدادات عناصر الإنتاج، وذلك بهدف تحقيق مصالح قطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على المستثمرين المتوقع دخولهم للقطاعات المستهدفة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة في الجانب المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يتحقق التكامل بين الاستثمارات والمشروعات المرتبطة بالتزاماتنا التجارية الخارجية.
وبشأن وزارة الاستثمار، قال: “لها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق طفرات في تدفق الاستثمار الأجنبي، والتي سيشهد عام 2024 نموًا ملحوظًا فيها”.
