قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن السياسات الحكومية لها تأثير على الاستثمارات الخارجية، حيث تنقسم إلى شقين: نقدية ومالية.
وأضاف في تصريح خاص لموقع “الحرية” أن البنك المركزي يعزز السياسة النقدية في الآونة الأخيرة عبر جذب الاستثمارات وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين، مثل خفض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الأموال، مما يعد فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات في السوق المصري.
وأوضح أن السياسة المالية التي تقوم بها الحكومة، تسعى لتقليل هيمنة القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات الكبيرة وكثيفة العمالة، وهذا يعكس نجاح الحكومة في جذب رؤوس الأموال وزيادة معدلات النمو.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الأمر يتضح من خلال الشهادات الإيجابية لصندوق النقد الدولي في مراجعاته، فضلاً عن تصنيفات الشركات الائتمانية التي تعزز صورة الائتمان المصري والعالمي، مما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب والعرب، ويعود ذلك إلى السياسات التشريعية والضريبية والاستثمارية الجديدة.
وتمنى الخبير الاقتصادي زيادة ثقة المستثمرين في المنتجات والبدائل الاستثمارية المصرية، مما يعزز معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
