صرّح خبير أسواق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين ريمون نبيل بتقييم شامل لأداء جلسة البورصة المصرية في 19 نوفمبر، متناولًا حركة المؤشر الرئيسي، وضع الأسهم القيادية، وتوقعاته بشأن قرار سعر الفائدة المتوقع صدوره عن البنك المركزي غدًا.
المؤشر الرئيسي يصعد 3400 نقطة في نوفمبر… لكن الصعود بلا دعم من أغلب الأسهم
أوضح نبيل في تصريح خاص لموقع الحرية أن المؤشر الرئيسي للبورصة صعد بنحو 3400 نقطة منذ بداية شهر نوفمبر، مرتفعًا من مستوى 38 ألف نقطة حتى تجاوز 40 ألف نقطة خلال الجلستين الماضيتين.
وأشار إلى أن هذا الصعود جاء بدون استفادة فعلية لغالبية الأسهم المكونة للمؤشر، موضحًا أن عددًا محدودًا فقط من الأسهم لعب دورًا مؤثرًا في حركة الصعود، أبرزها:
- البنك التجاري الدولي
- طلعت مصطفى
- فوري
- مصر للألومنيوم
- مصر أسمنت إِنبي
- الشرقية للدخان
وأكد أن نحو 6 أسهم فقط من أصل 30 كانت المحرك الأساسي لصعود المؤشر، بينما ظلت معظم الأسهم — خصوصًا في قطاعي الموارد الأساسية والبتروكيماويات — تتحرك عند مستويات تعادل 26 – 28 ألف نقطة مقارنة بالأداء الحالي للمؤشر.
بعد مكاسب 7000 نقطة خلال 3 أشهر… تصحيح فني متوقع
كشف نبيل أن المؤشر الرئيسي سجل مكاسب تقترب من 7000 نقطة خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يجعل احتمالات الدخول في حركة تصحيحية أمرًا منطقيًا، خاصة في ظل ضعف الزخم الشرائي الداعم للصعود.
وتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق بين 38 ألفًا و42 ألف نقطة حتى نهاية العام، على أن تمثل مناطق 40100 و39500 نقطة دعومًا قوية قد يعود عندها المشترون.
وأكد أن البورصة ستظل تتحرك داخل نطاق عرضي متذبذب لحين ظهور محفزات اقتصادية قوية أو أخبار جوهرية تخص الشركات المدرجة، قادرة على زيادة أحجام التداول وتنشيط السوق.
توقعات سعر الفائدة… التثبيت هو المرجح بنسبة 80%
وفيما يتعلق بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، توقّع نبيل بنسبة 80% أن يتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب.
وأوضح أن ارتفاع التضخم في أكتوبر يقلل من فرص خفض الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن البنك المركزي خفّض بالفعل نحو 550 نقطة أساس منذ بداية 2025، ولا توجد ضرورة ملحّة لاتخاذ خطوة جديدة الآن.
وأشار إلى أن القرار المرجح هو منح السوق فترة أطول لامتصاص مستويات التضخم الحالية، على أن تبدأ دورة الخفض الجديدة في الربع الأول من 2026
