قال الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البنك المركزي المصري يتّبع سياسة سحب السيولة من السوق كإجراء معتاد يهدف إلى ضبط سعر الصرف وتوازن العرض والطلب على الجنيه المصري.
وأوضحت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن هذا الإجراء يساعد أيضًا على الاستمرار في تطبيق سياسة التيسير النقدي، حيث يتم سحب السيولة من البنوك لأغراض إقراضية، كالاكتتاب في أذون الخزانة، وهو ما يدعم قدرة البنك المركزي على تمويل الاحتياجات الاستيرادية من الخارج.
خفض الفائدة يستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة
وأضافت أن خفض سعر العائد على الودائع يأتي في إطار توجه الدولة الحالي نحو تقليص أسعار الفائدة، متوقعة أن تتراوح نسبة الخفض خلال العام الجاري بين 6% إلى 8%، ويشمل هذا الخفض شهادات الادخار من جهة، وأسعار الإقراض والاقتراض من جهة أخرى، وذلك ضمن قرارات لجنة السياسات النقدية.
وأكدت رمسيس، أن خفض الفائدة يستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، موضحة أن كل 1% خفض في أسعار الفائدة يوفر نحو 60 مليار جنيه على خزينة الدولة. كما يسهم هذا التوجه في خفض تكلفة التمويل على المقترضين، ويؤثر بالتبعية على أدوات الدين، مثل السندات وأذون الخزانة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يتخذ إجراءات موازية لضبط ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان الموازنة الجديدة في 30 يونيو المقبل، حيث تسعى الدولة لتحقيق فوائض أولية تمكنها من الموازنة بين مصروفاتها وإيراداتها.
واختتمت خبيرة أسواق المال، تصريحها، بالتأكيد على أن الدولة تعيد توجيه بعض الموارد من بنود تم خفض الدعم عنها، مثل الوقود، إلى قطاعات أكثر أولوية مثل الصحة والتعليم، بما يعكس إعادة ترتيب الأولويات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
