أكد المحامي خالد علي أن الأوضاع في مصر بعد مرور 14 عامًا على ثورة 25 يناير أصبحت أكثر تعقيدًا على المستويين الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن الأزمات المعيشية تتفاقم، في ظل تراجع مستوى الحريات العامة مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011.
وأوضح علي، في حوار مع برنامج «ساعة حرة»، أن الوضع الاقتصادي يعاني من تدهور حاد، حيث لم تعد دخول المواطنين قادرة على مواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار، مما زاد الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
وأضاف أن هذا الوضع دفع البعض إلى المقارنة بين الأوضاع الحالية والفترة التي سبقت الثورة، معتبرين أن القوة الشرائية للجنيه كانت تواجه صعوبات آنذاك، لكنها لم تصل إلى المستوى المتردي الذي تشهده البلاد اليوم.
وفيما يخص ملف الحريات، أشار خالد علي إلى أن السنوات التي سبقت 2011 كانت تتمتع بمساحات من حرية التعبير والنشاط النقابي والصحفي، وهو ما تغير بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن الفعاليات التي نظمت دعمًا للقضية الفلسطينية، ومنها مظاهرة خرجت من الأزهر ووصلت إلى ميدان التحرير، شهدت القبض على عدد من المشاركين ولا يزال بعضهم قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
كما أشار إلى واقعة القبض على مجموعة من الشباب في الإسكندرية، بسبب تعليقهم لافتة مؤيدة لفلسطين على أحد الكباري بالمحافظة، حيث مضى على حبسهم احتياطيا أكثر من تسعة أشهر دون الإفراج عنهم.
وشدد خالد علي على أن الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في سياسات التعامل مع الأوضاع المعيشية والحريات العامة، معتبرًا أن معالجة هذه الأزمات ضرورة ملحة لضمان استقرار البلاد.
