بالرغم من التطورات التي تحدث في قطاع النقل، إلا أننا ما زلنا في مشكلة أكبر وهي مشكلة الخدمات اللوجستية، والتي منها حجز السيارات في الموانئ والشحن و التفريغ والاستيراد والتصدير والجمارك، وكل هذه المعوقات ترتبط ببعضها البعض.
وقال السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن هناك حاجة ماسة لتدريب العنصر البشري في الموانئ والمنافذ الجمركية، فالعنصر البشري هو الذي يحتاج إلى تدريب جيد حول كيفية إنهاء الخدمات اللوجستية بأفضل شكل ممكن، موضحا أن لإنجاح هذا العمل، فإن المرونة الاقتصادية تلعب دوراً هاماً جداً، حيث أن الاستثمارات وعمليات التصدير تقل تدريجياً إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع.
ودعم خضر، زيادة المرونة الاقتصادية في البلاد، حيث تم تطوير الموانئ بشكل جيد جداً، وتم تحديث البنية التحتية في جميع المنافذ لتسهيل العمليات وتقليل الوقت والتكاليف على المصدرين والمستوردين، ومع تسهيل الإجراءات، يتم توفير خدمات متميزة للمصدرين، ويتم توصيلهم بواسطة شبكة تسهل لهم الوصول إلى جميع الخدمات اللازمة.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المعوقات التي تؤثر على حجم الصادرات، وهي تتمثل في الإجراءات البيروقراطية، ولذلك، يجب تدريب العنصر البشري في الموانئ والمنافذ الجمركية على الإجراءات اللازمة وتأهيلهم لتقليل هذه العوائق.
مشكلة السيارات المحجوزة في الموانئ
وأوضح أن من المشكلات التي تؤثر على حجم الصادرات، أيضاً، هي مشكلة السيارات المحجوزة منذ شهرين في الموانئ المصرية، وخاصة في بورسعيد، حيث يوجد عدد كبير من السيارات المستوردة، وبسبب التأخير في الإفراج عنها، تتعرض للتلف، وهذا يعود إلى التكدس الرهيب في المواني المصرية والإجراءات البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخير إصدار التصاريح اللازمة.
حل مشكلة السيارات المحجوزة في الموانئ
وتابع، أن لحل هذه المشكلة، يجب أن تكون هناك توازناً في عمليات الادخال والإخراج في الموانئ والمنافذ الجمركية.
وطالب بأن يكون هناك لجان لحل المشكلات بين هيئة المواني والجمارك والمصدرين والمستوردين، وأن تتم توفير خدمات متميزة وسريعة لتسهيل عمليات الإدخال والإخراج.
واختتم تصريحاته، بأن الدولة تعمل جاهدة لتوفير أفضل الخدمات للمصدرين والمستوردين، ولكن هناك حاجة ماسة لتدريب العنصر البشري في الموانئ والمنافذ الجمركية، وتحديث الإجراءات لضمان سرعة وسلاسة عمليات الادخال والإخراج، وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
