أجرت بوابة «الحرية» حوارا مع حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق، حول المنافسات القائمة في انتخابات نقابة المحامين، باعتباره مرشح على مقعد نقيب المحامين، وتطرأ خلال الحوار إلى برنامجه الانتخابي المستهدف للشباب والمحامين، من خلال طرحه مقترحات لحل أزمة انخفاض المعاشات، وكيفية تطوير المنظومة الصحية، كما توجه بالحديث حول تأثير التيارات السياسية والدينية على انتخابات النقابة، ودوره في استعادة الدور السياسي للنقابة في مصر، بعد أن تراجع خلال الفترة الماضية.
ما سبب ترشحك مرة أخرى على مقعد نقيب المحامين؟
كان لدي تصور في 2009 في برنامجي الانتخابي السابق، واستطعت تنفيذ جزء كبير منها أما لم ينفذ يعود السبب إلى قرار المحكمة بشأن عدم دستورية القانون رقم 100، بالإضافة إلى عدم استمرار دورتي الانتخابية، مما جعلني اتقدم للترشح في انتخابات نقابة المحامين لتنفيذ ما تبقى منه.
حدثنا عن برنامجك الانتخابي الحالي كمرشح نقيب المحامين؟
يتناول برنامجي الانتخابي ثلاث محاور هامة وهي، المحور القومى والمهنى والخدمى، لكى تتمتع نقابة المحامين بوجود وسط الدلوة، مثل الاهتمام بالقضايا الخاصة بالدولة والمواطنين، مسترشدا بقضية مروة الشربيني «شهيدة الحجاب»، والتي قتلت في ألمانيا على يد ألماني متطرف، حيث ترافع خلالها أمام القضاء الألماني، موضحا أنها المرة الأولى الذي يترافع فيها محامى مصري أمام القضاء الألماني وباللغة العربية، ونجح في الحصول على حكم بالحبس المشدد للجاني مدى الحياة، وهى أقصى عقوبة في القضاء الألماني.
وأضاف حرصه الشديد على تبنى المحور الخدمي، وذلك من خلال تخصيص 20 قطعة أرض على مستوى المحافظات للسكن وإقامة أندية رياضية عليها، بالإضافة إلى إنشاء 20 مستشفى على مستوى المحافظات، بالاستعانة بإحدى الشركات الرائدة في إدارة المستشفيات، مقابل حق الانتفاع وعلاج المحامين مجانا.
وأسعى إلى صرف المعاش للمحامين وذويهم، من خلال كارنية النقابة، حيث أن حصول المحامي على الكارنيه من نقابة المحامين، يعد بمثابة اعتراف من النقابة بممارسته للمهنة، ولا يجوز مطالبته بأدلة اشتغال، خاصة أنها مسالة مرهقة للمحامي وورثته في حالة وفاته، مضيفا محاولة توفير 800 مليون جنيه لخزينة النقابة، بهدف رفع مبالغ المعاشات إلى 20 و30 ألف جنيه، فالنقابة تبيع دمغه المحاماة بقيمة 30 مليون جنيه سنويا، وكل دمغة يقابلها أتعاب محاماة بقيمة 50 جنيه، مما يعني تحصيل وزارة العدل حوالي مليار جنيه ونصف، مطالبا بتعديل القانون بشأن تحصيل وزارة المالية للمبالغ بدلا من العدل.
كما يشمل برنامجي الانتخابي إنشاء قناة فضائية لتكون المتحدث الإعلامي لنقابة المحامين، ونشر وعى الثقافة القانونية للمواطنين في مصر والدول العربية، بالإضافة إلى تحقيق الربح المادي من القناة من خلال نسب المشاهدات والإعلانات.
ما هي القوانين التي تسعى لتفعيلها في قانون المحاماه؟
نص مادتي 47 و48 الذين يؤكدوا وجوب تعيين المحامين في المحاكم، واختيار 25% منهم للتعيين بهيئة القضاء، و10% منهم كمستشارين أمام محاكم الاستئناف، حيث عرضت مسبقا هذا الأمر على محمد حسني مبارك، الرئيس الراحل، للمطالبة بتفعيل هذه المواد، وحصلت بالفعل على الموافقة عليها، ولكن لم ينفذ.
ما هي العقبات التي تواجه المحامين من وجهة نظرك؟
هناك العديد من العقبات التي تواجه المحامين مثل ضريبة القيمة المضافة، والفاتورة الإلكترونية، وأسعى إلى تعديل القانون ليكون سداد الضريبة من المنبع عند إقامة الدعوى، بهدف التوفير على جهد المحامين العديد من الإجراءات.
ما مدى تأثير التيارات الدينية والتدخلات السياسية على الانتخابات؟
بعد انتخابات 2009 كان لدي عدد من الأحزاب والفصائل السياسية، لذلك حرصت على أن يخلع أعضاء المجلس عباءتهم السياسية والدينية داخل أسوار النقابة، مما ساعدني في تنفيذ العديد من النقاط في برنامجي الانتخابي السابق، خلال عامين فقط، مثل بروتوكولات وزارة الخارجية بتعيين محامين مصريين على مستوى السفارات، وبرتوكول تعاون مع النائب العام بكيفية التعامل مع المحامين أثناء مباشرتهم المهنة، وبرتوكول تعاون مع وزارة العدل من خلال التعامل مع المحامين بصفة مهنية، وإنشاء خط ساخن بين مدير أمن المحافظة والنقيب الفرعي، لحل مشاكل المحامين.
هل حصلت على دعم أحمد عز قبل الثورة في انتخابات المحامين؟
اشاعات غير صحيحة، بل انتخبت بإرادة المحامين، ولم أحمل أي موقف سياسى، ولكن تقديمي لمشروع قانون المحاماة هو السبب في دعمي كنقيب محامين.
من المسؤول عن تراجع الدور القومي للنقابة؟
إدارة النقابة هي المسؤولة عن تراجع الدور القومي لها، كما أن المنظومة النقابية تغيرت بشكل كبير، ولم تتخذ المحور القومي أداة هامة لها، خاصة أننا مسؤولين عن القضايا القومية، مثلما حدث في قضية «شهيدة الحجاب» بألمانيا.
هل تتوقع وجود اتفاقيات بين المرشحين لدعم مرشح واحد؟ وماذا عن قائمتك الانتخابية؟
فكرة الاتفاقيات تعود لكل مرشح ومدى قابليته للتنازل عن المنصب لمرشح آخر، أما أنا فلا أعرف التنازل او الانسحاب، أما عن مرشحين قائمتي الانتخابية، فتلقيت اتصالات عديدة لإنشاء قائمة بالمرشحين التابعين للبرنامج الانتخابي، ولكنى لم أحدد حتى الآن من سينضم الى قائمتي.
كيف ترى مدونة السلوك المهني للمحامين؟
بمجرد قيد المحامى بنقابة المحامين فهى تعد مدونة سلوك له، فلسنا بحاجه الى مدونة السلوك.
