ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة في تقريره الأسبوعي «عدسة» مدى كفاءة منظومة النقل في مصر والتزامها بالشروط البيئية اللازمة حيث ذكر التقرير أن وزير النقل، كامل الوزير، أعلن عن بدء وزارته تنفيذ خطة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر لتوفير أتوبيسات متنوعة بالكهرباء والغاز والديزل إذ تهدف الوزارة لرفع جودة الخدمة والتخلص من أزمة تهالك الأتوبيسات وما يصاحب هذا من تلوث للبيئة.
وتسائل التقرير هل يساهم هذا في حل مشاكل قطاع النقل البري في مصر والذي يعاني من قلة عدد أتوبيسات النقل العام -بالنسبة لعدد السكان وتوزيعهم- وعشوائية وسائل النقل الخاص وعدم التزامه بمعايير الحفاظ على البيئة؟
وأوضح التقرير أن أوتوبيسات النقل العام تساهم بنسبة لا تزيد عن 2.2% من إجمالى منظومة النقل التي تسيطر عليها وسائل نقل القطاع الخاص مثل سيارات الأجرة والتوكتوك والميكروباصات، خاصة في المدن والأحياء الجديدة التي لا تمتد إليها خطوط أتوبيسات النقل العام.
وأضاف التقرير أن المنظومة شبه الرسمية للنقل الخاص -ميكروباصات وتوكتوك- تعاني من عدم وجود رقابة حقيقية على خطوط السير أو السائقين، بالإضافة إلى إنشاء مواقف غير مخططة، وعدم وجود تعريفة محددة على الخطوط غير الرئيسية وجميعها مشاكل لم تستطِع الحكومة حلها حتى في الأحياء الجديدة.
وأشار التقرير أنه وفي محاولة لتنظيم النقل الخاص، أعلنت الحكومة عن مشروع لمنع الميكروباص من السير على الطريق الدائري وإحلال الأتوبيس الترددي بدلًا منه، إلا أن أزمة الدولار حالت دون تنفيذه. كما سعت الحكومة إلى تقنين التوك توك _الشريك الأساسي لنقل الركاب في مصر_ والذي يقدر حجمه بنحو 5.4 ملايين مركبة إلا أن المرخص منه حتى الآن لا يتجاوز 220 ألف مركبة 4% فقط.
ماذا عن البيئة؟
بالإضافة إلى قلة عددهم، لا تلتزم أتوبيسات النقل العام بالمعايير البيئية رغم مساعي الحكومة لتقليل الانبعاثات؛ فمن 13776 أتوبيسًا هناك 12894 تعمل بالسولار و54 بالبنزين و702 تعمل بالغاز الطبيعي و126 فقط تستخدم الكهرباء الأقل اضرارا بالبيئة وذلكوفق ذات التقرير.
وألمح التقرير أن مليونا مصري يحتاجون العلاج سنويًّا نتيجة هواء ملوث من المواصلات، مشيرا إلى توصية البنك الدولي بالاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العام بعد تحديثها بدلا من مركبات القطاع الخاص لتخفيف مخاطر التلوث. وجاءت تجربة “Green Bus” وهي أوتوبيسات للنقل الجماعي صديقة للبيئة كجزء من مبادرة دولية لجعل جو القاهرة أفضل، إلا أن عددها ضمن المبادرة لا يزال قليلا مقارنة بإجمالي الأتوبيسات.
أما على مستوى مركبات النقل الخاصة، ذكر التقرير أنه تم إطلاق مبادرة Go Green عام 2019، لاستبدال مركبات البنزين بمركبات الغاز الأقل تلويثًا للبيئة. وكان المستفيد الأكبر من المبادرة السيارات الخاصة والتاكسى بإجمالى 18.7 ألف سيارة مقابل 1500 ميكروباص. ويتضح عدم جدية الحكومة فى تجديد أسطول الميكروباص بتلقي مالكى الميكروباصات حوافز مالية ضعيفة لا تتعدى 25% من قيمة المركبة الجديدة بحد أقصي 65 ألف جنيه.
وحدد التقرير عددا من الحلول للتوجه نحو منظومة أفضل للنقل وهى كالتالي:
1- يجب زيادة عدد خطوط النقل العام مع عدم حرمان سكان الأقاليم والريف تحديدًا من الخدمة.
2- زيادة الاستثمار الحكومي في النقل العام، وجعل التخلي عن السيارة الخاصة هدفًا للحكومة.
3- التحول للأتوبيسات الكهربائية مع إعداد البنية التحتية اللازمة.
4- العمل بجدية على تفعيل مبادرة Go Green، بتخفيض رسوم التحويل، ونشر محطات الغاز فى جميع أنحاء الجمهورية (9 محافظات حاليا).
5- زيادة أعداد التراخيص فى منظومة النقل الخاص غير الرسمية من ميكروباصات وتوكتوك، بتقديم حوافز مثل تخفيض الرسوم والضرائب وفرض رقابة أمنية وقانونية عليهم ما يوفر للمواطنين وسيلة نقل آمنة.
يذكر أن مشروع «حلول للسياسات البديلة» هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
