تتصدر تداعيات حصار مضيق هرمز المشهد الاقتصادي العالمي مع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عدة سنوات، ويأتي هذا الارتفاع الجنوني مدفوعا بقرارات مباشرة أصدرتها الإدارة الأمريكية بفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، مما أدى إلى شلل كامل في حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر الحيوي الذي يعد شريان الطاقة الأهم في العالم.
تجاوزت أسعار خام برنت حاجز 126 دولارا للبرميل وسط مخاوف من نقص حاد في الإمدادات العالمية وتوقف أسطول الظل الإيراني عن العمل تماما، وأكدت التقارير أن هذه القفزة السعرية هي الأعلى منذ عام 2022 وتعكس حالة من الرعب والقلق بين المستثمرين من استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترات طويلة، خاصة مع إصرار واشنطن على مواصلة الضغوط القصوى ضد طهران لخنق مواردها الاقتصادية بشكل كامل.
أزمة الطاقة العالمية وتحديات الملاحة البحرية
تسببت الأوامر المباشرة بتنفيذ حصار مضيق هرمز في ارتباك غير مسبوق بالأسواق الآسيوية والأوروبية على حد سواء، وتشير التقديرات إلى أن تعطل الإمدادات القادمة من المنطقة قد يدفع الأسعار للوصول إلى 150 دولارا في حال فشل الحلول الدبلوماسية، بينما ترفض الإدارة الأمريكية أي مقترحات لإعادة فتح الممر المائي قبل تحقيق أهدافها السياسية، مما يجعل الاقتصاد العالمي أمام كارثة حقيقية تهدد بمعدلات تضخم غير مسبوقة.
تؤكد المعطيات الميدانية أن حصار مضيق هرمز قطع الطريق أمام تصدير نحو 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني يوميا، وهو ما تسبب في خسائر مالية ضخمة وإيرادات كانت تصل إلى 500 مليون دولار يوميا قبل اندلاع الأزمة، وتراقب مراكز التقييم الدولية بحذر شديد تطورات الموقف مع تحذيرات الخبراء من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى دخول العديد من الاقتصادات الكبرى في حالة ركود حاد لا يمكن تداركه.
