تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ما أثير مؤخرًا حول منح حقوق انتفاع طويلة الأجل لبعض الاستادات والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، مطالبًا بفتح الملف أمام البرلمان لمراجعة آليات الإسناد وضمان حماية المال العام والحفاظ على البعد الاجتماعي لهذه المنشآت.
وأوضح هريدي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد شكاوى وتساؤلات مرتبطة بمنح حقوق انتفاع تمتد في بعض الحالات إلى نحو 25 عامًا، مع وجود مخاوف من إسناد بعض التعاقدات بصورة مباشرة دون طرح مزايدات علنية أو منافسات مفتوحة تحقق أفضل عائد للدولة وتضمن الشفافية الكاملة في إدارة الأصول العامة.
وأشار النائب إلى أن عدداً من الاستادات والمنشآت الرياضية، من بينها استاد دمياط واستاد الفيوم واستاد شبين الكوم، أُنشئت في الأساس لخدمة المواطنين والشباب، وليس لتحويلها إلى كيانات مغلقة تقتصر الاستفادة منها على القادرين على تحمل رسوم واشتراكات مرتفعة.
وأكد أن تطوير الأصول الرياضية والاستفادة الاقتصادية منها أمر مطلوب، كما أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل تمثل خطوة إيجابية حال تمت وفق ضوابط واضحة توازن بين الاستثمار والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الرياضية بأسعار مناسبة.
وحذر هريدي من أن منح حقوق انتفاع ممتدة لعقود طويلة يمثل تصرفًا مؤثرًا في أصول الدولة، ما يستوجب رقابة دقيقة على أسس التقييم المالي، وآليات تحديد المقابل الاقتصادي، ومدى تحقيق الدولة للعائد العادل مقارنة بالقيمة الحقيقية لهذه المنشآت وإمكاناتها الاستثمارية.
كما أثار طلب الإحاطة تساؤلات بشأن مدى خضوع تلك التعاقدات للمراجعة الرقابية والمالية الكافية، ومدى التزام الجهات المتعاقدة بالحفاظ على الطابع الخدمي والاجتماعي للمنشآت الرياضية العامة.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة سياسات منح حقوق الانتفاع على الاستادات والمنشآت الرياضية، ومراجعة ضوابط الإسناد والتقييم، وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والمنافسة وحماية حق المواطنين في الاستفادة من الأصول العامة.
