قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن الدولة حصلت خلال السنوات الأخيرة على تمويلات دولية متعددة لدعم خطط التنمية، مؤكداً أن السردية الوطنية وقانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، يفرضان ضرورة تقليص الفجوات التنموية التاريخية في محافظات الصعيد، وتوجيه الموارد وفق معايير موضوعية تعكس الاحتياجات الحقيقية للبنية الأساسية وفرص التشغيل.
سؤال برلماني حول عدالة توزيع التمويلات
وأضاف هريدي خلال بيان له أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن مدى اتساق توزيع القروض والتمويلات التنموية مع مبادئ “العدالة المكانية” وتوطين التنمية في محافظات الصعيد.
وطالب النائب الوزارة بالإفادة ببيانات تفصيلية حول إجمالي حجم القروض والتمويلات التنموية المدرجة بخطط التنمية خلال السنوات الخمس الأخيرة والموجّهة لمحافظات الصعيد، مع توضيح النسبة الفعلية التي حصلت عليها هذه المحافظات مقارنة بإجمالي القروض التي تلقتها الدولة.
كما دعا إلى كشف تفصيلي للتوزيع الجغرافي للتمويلات، يوضح نصيب كل محافظة من محافظات الصعيد على حدة وفق الخطط المعتمدة، إلى جانب طبيعة المشروعات والبرامج الممولة، ومدى قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام للمواطنين.
التأكيد على الشفافية وتحقيق أثر تنموي حقيقي
وشدد هريدي على أهمية إعمال مبدأ الشفافية في توزيع الاعتمادات، مؤكدًا أن توزيع التمويلات يجب ألا يكون شكليًا، بل ينبغي أن ينعكس “الدين التنموي” في تحسن ملموس بمستويات المعيشة والخدمات بمحافظات الصعيد، وبما يتوافق مع مؤشرات الفقر ومستويات التنمية البشرية.
واختتم النائب بيانه بالمطالبة بتوضيح المعايير التخطيطية التي تعتمدها الوزارة لضمان ربط أدوات التمويل بالاحتياجات الفعلية للأقاليم الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ توطين التنمية وضمان عدالة توزيع الموارد على مستوى الجمهورية.
اقرأ ايضاً: «حسين هريدي» من الحوار الوطني: شعارنا في العدل «الوطن يهزمه اليأس ويُحييه الأمل»
