أكد النائب حسين هريدي، أن شهد ملف الجمع بين المناصب العامة وعضويات مجالس إدارات الشركات تطورًا جديدًا، بعدما أعلن الدكتور هاشم هاشم تخليه عن عدد من المناصب بالشركات المقيدة في البورصة المصرية، وذلك عقب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن ما اعتبره وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالجمع بين المسؤولية الحكومية وبعض المواقع داخل شركات مساهمة.
طلعت إحاطة بشأن تضارب المصالح
وكان هريدي قد تقدم بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة تساءل فيه عن مدى توافق استمرار هاشم في عضوية ورئاسة بعض مجالس الإدارات مع طبيعة منصبه التنفيذي الجديد كمساعد لرئيس مجلس الوزراء ورئيس للوحدة المركزية المعنية بمتابعة الشركات المملوكة للدولة، خاصة أن قرار التكليف ينص على التفرغ الكامل لمهام إدارة ومتابعة استثمارات الدولة.
وأشار النائب إلى أن المنصب الحكومي يرتبط بشكل مباشر بملفات الحوكمة وإدارة الأصول العامة، ما يستوجب الالتزام الكامل بقواعد تجنب تضارب المصالح والفصل بين المسؤوليات التنفيذية والمواقع الخاصة داخل الشركات المقيدة بالبورصة.
استقالات من الشركات المقيدة بالبورصة
وفي أعقاب إثارة الملف داخل البرلمان، أعلن هاشم استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، كما جرى قبول استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إلى جانب مغادرته مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وهو ما ترتب عليه أيضًا خروجه من عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد ناقشت طلب الإحاطة خلال اجتماعاتها السابقة، حيث أكدت أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للجمع بين المناصب العامة والعضويات الخاصة، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.
اقرأ أيضاً: أبو العينين: مصر دعمت وحدة ليبيا.. ونرفض أي تدخلات خارجية بشؤونها
