ايهما افضل للاستثمار والى اين تتجه رؤوس الأموال للتحوط من ارتفاع التضخم وتصاعد حدة الأحداث الجيوسياسية العالمية
يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للاموال المستثمرة في ظل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية مثل الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع معدلات التضخم عالميا والتي من شأنها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار بشكل عام الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم وتدفقاتهم النقدية إلى الاستثمار بالذهب لانخفاض المخاطرة به باعتباره أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم
فبعد استقرار الأوضاع وهدوء الأزمات وانخفاض حدتها تستقر الأسعار وقد يكون العائد على الاستثمار بالذهب ضعيف جدا بعد خروج الاموال المستثمرة من الملاذات الامنة للاموال واتجاهها إلى القطاعات الإنتاجية مرة أخرى
اما الاستثمار بالدولار فهو نوع من أنواع المضاربة ذات المخاطرة المرتفعة والذي يشكل خطرا كبيرة على رؤوس الأموال لأنه يعتمد بشكل أساسي على التوقعات بتحريك جديد لسعر الصرف والتي من شأنها تزيد من معدلات المخاطرة لعدم وجود أحداث جوهرية تضمن تحقيق عائد على الاستثمار.’
أما شهادات الادخار أو أدوات الدخل الثابت ذات العائد المتوسط الخالي من المخاطر يعتبر هو نوع من أنواع الاستثمارات المالية التي لا تشكل أي مخاطرة على رؤوس الاموال المستثمرة والتي تعتبر الأكثر أمانا للاموال المستثمرة والذي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات أيضا خلال الفترة الأخيرة وذلك لارتفاع العائد الخالي من المخاطر وتسجيل مستويات قياسية على مدار ال٢٠ عاما الماضية
ويعتبر الاستثمار بالأسهم بالبورصة المصرية هو أفضل أدوات الاستثمار في الوقت الراهن الذي يجمع ما بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة والذي يعتبر أيضا هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم أو تحريك جديد لسعر الصرف واتباع سياسة صرف أكثر مرونة وذلك من خلال الاستثمار بالأسهم القيادية والشركات الرائدة في مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تنجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالقوائم المالية السنوية وبالتالي يكون هناك توزيعات أرباح سنوية مرتفعة وارتفاع قيمة رأس المال المستثمر بارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة
وارتفاع أيضا القيم العادلة لاغلبها الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار بالأسهم هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم مجدداً واستمرار الأزمات الجيوسياسية الراهنة ،
وفي حالة انتهاء الأزمات الجيوسياسية وانخفاض حدتها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة قد يدفع اغلب البنوك المركزية الدولية إلى التيسير النقدي من خلال تخفيض معدلات الفائدة مرة أخرى ودفع رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى
