أعلن النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، مؤكدًا أن الخدمة العسكرية تمثل أحد أهم مظاهر سيادة الدولة والركيزة الأساسية لحماية استقلال الوطن وصون مقدساته في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.
خليل: التعديلات تستهدف إحكام الضوابط المنظمة لعملية الاستدعاء
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، حيث أوضح خليل أن التعديلات المقترحة تستهدف إحكام الضوابط المنظمة لعمليات الاستدعاء والإعفاء، بما يضمن الحفاظ على الكفاءات والتخصصات الحيوية وعدم تسربها، فضلًا عن دعم جودة ونوعية المقاتل المصري.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن المتغيرات الاقتصادية والظروف الإقليمية والدولية المتلاحقة تفرض ضرورة إعادة النظر في الغرامات المالية المقررة على حالات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، لافتًا إلى أن تشديد العقوبات يأتي في إطار تحقيق الردع القانوني اللازم، وتغليب المصلحة العليا للدولة على أي اعتبارات أخرى.
خليل: الاعفاءات الجديدة تقديرًا لتضحيات الأبطال
وفي السياق ذاته، أشاد خليل بإضافة «العمليات الإرهابية» كمعيار جديد ضمن حالات الإعفاء النهائي والمؤقت من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن هذا التعديل يعكس بعدًا إنسانيًا مهمًا ويعزز قيم العدالة والإنصاف.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا رسميًا وعرفانًا بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مع مراعاة البعد الاجتماعي لأسر الشهداء والمصابين.
