أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استخدام رئيس الجمهورية لحق أصيل من حقوقه الدستورية، وفقًا لما تكفله المادة 123 من الدستور وتنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتمثل في الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، يأتي في صورة من أرقى صور الممارسات الدستورية والاحتكام إلى صحيح التشريع.
وأضاف خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، أنه حين يكون هذا الاعتراض لإرساء مبدأ يكفل العدالة والمساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بجامعة كيان، فيجب أن يُثمن هذا التوجه.
الحكومة يجب أن تضع مبدأ العدالة والمساواة أمام أعينها
وقال النائب إن الحكومة يجب أن تضع ما وضعه رئيس الجمهورية من مبدأ أمام أعينها دائمًا في تعاملاتها في كل ما يخص المواطن، وأن تكون متسقة مع وجهة النظر الرئاسية وعلى نفس القدر من الجاهزية في الملفات التي تحقق العدالة والمساواة.
ولفت حسام خليل إلى ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في البرامج العلمية وفرص التدريب وفرص العمل بالتخصصات والجامعات المختلفة، مع الحفاظ على التميز العلمي بين الطلاب.
النائب: ضرورة تحقيق العدالة المكانية والإنصاف في الخطط الاستثمارية
وتطرق خليل إلى أهمية تحقيق العدالة المكانية والإنصاف في الخطط الاستثمارية وتوزيع الاستثمارات والمشروعات القومية والخدمات المختلفة، ووضع مستهدفات التنمية في محافظات مصر المختلفة بما يحفظ حقوق ريف مصر وصعيدها.
واختتم النائب كلمته قائلًا: «أثمن ما جاء في اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25، وأوافق على التعديل من حيث المبدأ».
أقرأ أيضًا..مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. ويحدد 12 أكتوبر موعدا للانعقاد المقبل
