قضت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق ضد الحكم الصادر في وقت سابق، وأيدت الحكم بحبسها لمدة سنة، مع تغريمها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل قضية هدير عبد الرازق
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا سابقًا في القضية، حيث قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع تغريمها 100 ألف جنيه على خلفية نشر مقاطع فيديو وصور عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك، تحتوي على محتوى خادش للحياء.
واعتبرت المحكمة أن تلك الفيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق والفجور، مما يعد انتهاكًا للقيم والأخلاقيات العامة للمجتمع المصري.
وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا أوليًا بحبس عبد الرازق لمدة عام مع إلزامها بسداد كفالة قدرها 5000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وهو الحكم الذي تم الطعن عليه من قبل الدفاع.
اقرأ أيضًا: تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة بتهمة نشر الفسق والفجور
حيثيات الحكم على هدير عبدالرازق
وتشير التحقيقات إلى أنه تم العثور على 11 مقطع فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة، تحتوي على محتوى خادش للحياء ويعكس محاولات المتهمة لزيادة عدد متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور ومقاطع تظهر فيها مفاتن جسدها، بالإضافة إلى استخدام عبارات وحركات مثيرة تهدف إلى جذب المشاهدين.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا تقدر بحوالي 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها على هذه المنصات.
وقد أكد دفاع المتهمة في وقت سابق أن تلك الأرباح كانت نتيجة لبث محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية.
دفاع المتهمة هدير عبد الرازق
أكد محامو البلوجر هدير عبد الرازق أنهم سيتقدمون بـ معارضة استئنافية على الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، وأشار الدفاع إلى أن البلوجر هدير عبد الرازق تغيبت عن جلسة الاستئناف بسبب ظروف خاصة، مؤكدين أن لديهم مستندات جديدة قد تكون لها تأثير على قرار المحكمة، وأنهم يعتزمون الطعن على الحكم من خلال الاستئناف.
التهم الموجهة لهدير عبدالرازق
وجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات، من بينها:
نشر صور خادشة للحياء العام: بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة بقصد الإغراء، مما يخدش الحياء العام.
ارتكاب فعل فاضح علني: أغرت بمفاتنها وباستخدام عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية من خلال الصور والمقاطع المرئية التي بثتها عبر حساباتها.
ممارسة الفجور
الدعوة إلى ممارسة الفجور: أعلنت من خلال حساباتها دعوات تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بنشرها صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب.
الاعتداء على القيم الأسرية: نشرت مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، مبينة من خلالها مفاتنها مع استخدام عبارات وتلميحات جنسية.
استخدام حسابات إلكترونية لتسهيل الجرائم: أنشأت واستخدمت حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة.
ردود الفعل ضد هدير
شهدت القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث كانت محل جدل بين مؤيد ومعارض، فمن جهة، اعتبر البعض أن الحكم يعكس جدية السلطات المصرية في حماية القيم الأسرية، مشيرين إلى ضرورة فرض الرقابة على محتوى الإنترنت وضرورة احترام المبادئ الأخلاقية في المجتمع.
ومن جهة أخرى، أبدى آخرون قلقهم من انتهاك حرية التعبير واعتبروا أن القضية تثير مخاوف حول ضبط المحتوى الرقمي ومدى تأثير ذلك على حرية الأفراد في نشر المحتوى الشخصي عبر الإنترنت.
تأثير القضية على المحتوى الرقمي
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها المجتمعات في عصر الرقمنة، حيث أصبح من الصعب ضبط نوعية المحتوى الذي يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومع الانتشار الواسع لهذه المنصات، يزداد الاهتمام بالبحث عن توازن بين حرية التعبير و الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
ومن جانبه تعد قضية البلوجر هدير عبد الرازق بمثابة تذكير بضرورة الالتزام بالقوانين المصرية فيما يتعلق بمحتوى الإنترنت، وتؤكد على أهمية الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي لضمان نشر محتوى يتماشى مع القيم المجتمعية.
ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات قانونية على صناع المحتوى الإلكتروني في المستقبل، حيث سيبحث العديد منهم عن تحديد الخطوط الفاصلة بين الحرية الشخصية والالتزام بالقيم والأخلاقيات العامة.
اقرأ المزيد: كواليس حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وتغريمها 5000 جنيه بتهمة نشر محتوى خادش
