أمرت النيابة العامة بحبس المعتدي على الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة الاعتداء الإجرامي التي أسفرت عن إصابة الطبيب بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأدية عمله.
أكدت النقابة العامة للأطباء أن قرار النيابة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء من تكرار مثل هذه الاعتداءات، مشددة على أنها ستواصل متابعة مجريات القضية حتى صدور حكم رادع بحق الجاني.
مطالب النقابة بتغليظ العقوبات
جددت النقابة مطالبتها بضرورة تشديد العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، معتبرة أن أي اعتداء على عضو من أعضاء الفريق الطبي يمثل جريمة مكتملة الأركان وتهديداً مباشراً للمنظومة الصحية وحق المريض في رعاية آمنة.
إجراءات عاجلة لمواجهة الاعتداءات المتكررة
وأوضحت النقابة أن مواجهة الاعتداءات على الأطباء والمنشآت الصحية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، من بينها:
1. تطبيق العقوبات فوراً وفقاً لقانون المسؤولية الطبية، سواء في حالات الاعتداء اللفظي أو الجسدي، دون أي تهاون أو إبطاء.
2. تعزيز منظومة التأمين داخل أقسام الطوارئ من خلال زيادة أفراد الأمن بعدد كافٍ وتدريبهم على التعامل مع مثل هذه المواقف، مع الالتزام بقاعدة السماح بدخول مرافق واحد فقط مع كل مريض لضمان سلامة الفريق الطبي.
3. توفير المستلزمات الطبية والأطقم العاملة بما يتناسب مع حجم وضغط العمل في أقسام الطوارئ، لضمان بيئة عمل آمنة للطبيب ورعاية صحية لائقة للمريض.
4. رفع الوعي المجتمعي عبر وسائل الإعلام بأهمية احترام الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، والتأكيد على أن أي اعتداء عليهم لا يضر بالطبيب وحده، بل يعطل سير العمل الطبي ويؤثر سلباً على حق المريض في تلقي رعاية آمنة وفعّالة.
