أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لكن يتعين تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
قطاع المقاولات
وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبى ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات، حيث سيتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، وهذا يحقق وفرا ضريبيا في عقود المقاولات، في حالة التزام المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
وأضاف عبد الغني، أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية، سوف تخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الايجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى إرتفاع في معدلات التضخم.
أسعار السجائر
وتابع أن التعديلات تشمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وهذا لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، حتى يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول، بعد ما كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، مما يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
وأكد أن الحكومة تحرص من خلال مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حمايةً للمواطن العادي وحرصًا على كبح جماح معدل التضخم.
وأكد المحاسب الضريبي، أن الجمعية ترحب بالتعديلات، لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.
