رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
ضريبة الأطيان الزراعية
وأوضح مؤسس الجمعية، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة نسبتها 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضعًا لليد.
وقال “عبد الغني”، إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية حيث تستورد مصر ما يتجاوز 11 مليار دولار سنويًا في حين أن الصادرات لم تتجاوز 9 مليار دولار.
وأشار إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الإكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد “عبد الغني”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
وتابع مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة بعد تعويم الجنيه وكذلك الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
