انطلقت اليوم الاثنين، جلسات استماع تاريخية في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية.
وتستمر الجلسات لمدة ستة أيام، بمشاركة 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.
مصر تشارك في الجلسات
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وستقدم مصر مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، ورفض سياسات الضم وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
أهمية الجلسات
تعد هذه الجلسات مهمة للغاية، حيث أنها ستقدم تقييمًا قانونيًا محايدًا للاحتلال الإسرائيلي، وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام العادل في المنطقة.
وتأتي الجلسات في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، حيث تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
آثار الجلسات
من المتوقع أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية تأثير كبير على مسار الحرب على غزة.
فإذا اعتبرت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، فإن ذلك سيمنح الفلسطينيين دفعة قوية في سعىهم إلى إقامة دولتهم المستقلة.
