نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، ندوة علمية تحت عنوان “دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه والاتفاقيات الدولية المعنية: رؤية قانونية واقتصادية”، بقاعة السنهوري.
جاءت الندوة برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي في مختلف المجالات.
شارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء، منهم الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ الاقتصاد السياسي، الذي شدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الشعارات إلى التطبيق العملي في التعامل مع قضية المياه.
وأكد على أهمية الحفاظ على كل نقطة من المياه، نظراً لتراجع نصيب الفرد بسبب النمو السكاني، وأوصى باعتماد تقنيات حديثة في الزراعة، مشيراً إلى استهلاك الزراعة في مصر لنحو 55 مليار متر مكعب من حصة نهر النيل.
بدوره، أشار الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية السابق وأستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أهمية التعاون بين التخصصات العلمية، مستعرضاً مثالاً عملياً لتوضيح جدوى هذا التكامل في إدارة الموارد.
وأكد الدكتور وليد الشناوي على أن دور الجامعة لا ينبغي أن يقتصر على العملية التعليمية فقط، بل يجب أن يمتد إلى تنظيم ندوات علمية تساهم في توجيه البحث العلمي نحو معالجة القضايا المجتمعية، بما يدعم التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور إبراهيم عبدالله، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، إلى دور الكلية في توجيه البحث العلمي نحو القضايا الوطنية الملحة، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه الندوات يعزز من مكانة الكلية كصرح أكاديمي يساهم في صنع السياسات العامة.
كما تناول الدكتور حسن أبو النجا، أستاذ العلوم التطبيقية ومنسق برنامج i-Water، أهمية الأمن المائي كجزء من الأمن القومي وأحد محاور التنمية المستدامة لعام 2030، محذراً من كوارث مائية محتملة تستدعي اعتماد سياسات استباقية وإدارة متكاملة للموارد.
وأعلن عن برنامج ماجستير i-Water بالشراكة مع مؤسسات مصرية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف لتأهيل الكوادر بمهارات عملية تدعم الاقتصاد المصري.
واختتمت الندوة بكلمة الدكتورة زينب أبو النجا، مديرة مركز دراسات تقييم الأثر البيئي، التي أكدت على أن الاستدامة البيئية والاجتماعية أساس للتنمية، مشيرة إلى أهمية البحث العلمي في رسم سياسات قادرة على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق رفاهية المجتمع عبر تشريعات تعتمد على أسس علمية.
