أعلنت جامعة الإسكندرية متابعتها لما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات وشهادات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، مؤكدة التعامل مع الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية.
وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون، مشددة على أن حق الشكوى مكفول للجميع، وأنها لا تتوانى عن فحص أي بلاغ أو شكوى مدعومة بالمستندات أو الأدلة اللازمة للتحقق من صحتها.
وأوضحت أن ما أُثير عبر منصات التواصل الاجتماعي يخضع حاليًا للتحقيق والفحص من الجهات المختصة بكلية الطب، وفق الإجراءات المتبعة، بما يضمن التحقق الدقيق من الوقائع وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، مؤكدة أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيُواجه بإجراءات حاسمة دون تستر أو استثناء.
ودعت الجامعة المواطنين إلى تقديم أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان سرية البيانات وحماية مقدميها، ومن بينها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة “16528”، إلى جانب البوابة الإلكترونية للشكاوى والقنوات الرسمية للجامعة.
وشددت على أن جميع المعلومات المتداولة تخضع للفحص الدقيق استنادًا إلى المستندات والأدلة المتاحة، بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة دون استباق نتائج التحقيق، مطالبة الجميع بتحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة حفاظًا على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية.
كما أكدت الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة، وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة والنيابة العامة، حفاظًا على سمعة المؤسسة والعاملين بها.
وكشفت الجامعة عن حجم الخدمات التي يقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي لمرضى محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، مشيرة إلى أن المستشفى استقبل 31 ألفًا و64 حالة طارئة خلال عام 2023، و29 ألفًا و454 حالة خلال عام 2024، و24 ألفًا و202 حالة خلال عام 2025.
وأضافت أن إجمالي العمليات والمناظير والولادات الطبيعية والقيصرية بلغ 14 ألفًا و990 حالة خلال عام 2023، و15 ألفًا و198 حالة في عام 2024، فيما سجل 13 ألفًا و833 حالة خلال عام 2025.
واختتمت جامعة الإسكندرية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصها على استمرار تقديم الخدمات الطبية والتعليمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة.
