نفى مكتب الأستاذ ثروت الخرباوي، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ والمستشار القانوني لشركة G.V. Investments، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن القبض على شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وربط ذلك باتهامات تتعلق بجرائم نصب، مؤكدًا أن ما جرى تداوله «عارٍ تمامًا من الصحة».
الخرباوي: شريف حمودة لم يتم القبض عليه
وأوضح مكتب ثروت الخرباوي، في بيان، أن شريف حمودة لم يتم القبض عليه، ولم يصدر بحقه ما يفيد ارتكابه أو اتهامه بارتكاب أي فعل مخالف للقانون، مشيرًا إلى أنه يمارس حياته بصورة طبيعية ويتواجد بين منزله ومكتبه ويمارس أعماله واختصاصاته المعتادة.
وأكد المكتب أن ما تم تداوله لا يعدو كونه «شائعة مختلقة ومتعمدة» تستهدف النيل من شخص شريف حمودة وسمعته ومكانته، فضلًا عن الإضرار به وبشركة G.V. Investments التي يرأس مجلس إدارتها.
وأشار البيان إلى أن شريف حمودة كلف المكتب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من قام باختلاق هذه الشائعات أو نشرها أو إعادة تداولها أو الترويج لها، أيًا كان شخصه أو صفته أو وسيلة النشر المستخدمة.
ولفت المكتب إلى أنه بدأ بالفعل، اعتبارًا من اليوم، في اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد توثيق المواد المنشورة وحصر الحسابات والصفحات والأشخاص الذين قاموا بنشرها أو إعادة تداولها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية المقررة قانونًا بحق مرتكبي هذه الأفعال.
الخرباوي: حرية التعبير لا تعني اختلاق الوقائع
وشدد البيان على أن حرية الرأي والتعبير لا تمتد إلى اختلاق وقائع غير صحيحة أو إسناد جرائم إلى أشخاص على خلاف الحقيقة أو تعمد النيل من سمعتهم والتشهير بهم، موضحًا أن هذه الأفعال، متى توافرت أركانها القانونية، تستوجب المساءلة الجنائية، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس، فضلًا عن المسؤولية المدنية والتعويضية.
وحذر مكتب ثروت الخرباوي من الاستمرار في إعادة نشر أو تداول الشائعة أو أي محتوى يتضمن إساءة أو اتهامًا غير صحيح بحق شريف حمودة، مؤكدًا أن كل واقعة نشر أو إعادة نشر سيتم التعامل معها على حدة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها دون استثناء.
واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن الرد على ما وصفه بـ«هذه الحملة» لن يكون بالشائعات أو المهاترات، وإنما «بالقانون وحده»، محملًا كل من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام أشخاص بغير حق كامل المسؤولية القانونية عن أفعاله.
