قال النائب تيسير مطر، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد راعى الناخب في اختيار من يراه مناسبًا، مؤكدًا أن القانون متوازن جدًا، معربًا عن شكره لزملائه في حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأضاف مطر: “نحن مع القائمة المغلقة المطلقة لأنها الأنسب، وأقول لمن يطالب بنظام القائمة النسبية: هل سأكون رقم واحد في القائمة أم رقم 7؟ بالتأكيد رؤساء الأحزاب سيكونون في مقدمة القائمة. إنما قانون القائمة المغلقة يحقق التوازن والعدالة”.
وكان النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قد استعرض مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
وقال شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، ويأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وخاصة المادة (251) التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
اقرأ أيضًا: لتعزيز بيئة الاستثمار.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حيوية على قانون التحكيم المصري
وأشار إلى أن مشروع القانون قد راعى عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”، حيث أكدت المحكمة أن التمثيل العادل للسكان يعني أن يُمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية عدد الناخبين الذي يُمثل باقي النواب في الدوائر الأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين، مشيرًا إلى أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق معقولة. كما أكد على ضرورة تمثيل جميع المحافظات في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها.
واختتم شوقي، قائلًا: “إعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على تجسيد المبادئ الدستورية، أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، انطلاقًا من مرجعيات دستورية مستقرة”.
