أعلن حزب تيار الأمل (تحت التأسيس) تضامنه الكامل مع موقف نقابة المحامين الرافض لقرار زيادة الرسوم القضائية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف، واصفًا القرار بأنه “ضربة موجعة لحق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء”.
تيار الأمل: زيادة الرسوم القضائية تهدد حق المواطن
وأكد الحزب، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين 24 يونيو 2025، أن هذه الزيادات المفاجئة جاءت “دون مبرر اقتصادي أو اجتماعي مقنع، وبعيدًا عن أي نقاش برلماني أو حوار مع ممثلي المهنة”، مشددًا على أن فرض هذه الرسوم لا يثقل كاهل المحامين فقط، بل يهدد حق التقاضي ذاته.
وقال الحزب إن القرار يُحول العدالة إلى سلعة لا يستطيع الجميع تحمل كلفتها، مضيفًا: “نحن أمام وضع يُحوّل الحق في طلب العدالة إلى حق متاح فقط لمن يملك ثمنه، ما يمثل خطرًا بالغًا على منظومة العدالة في مصر.”
وحذر الحزب من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نشر ثقافة انتزاع الحقوق بالطرق الفردية، وتزايد معدلات انتهاك القانون، في ظل شعور المواطنين بالعجز عن اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم.
ودعا الحزب إلى إلغاء الزيادات غير المدروسة فورًا، وفتح حوار مجتمعي جاد حول رسوم التقاضي، مع التأكيد على احترام استقلال النقابات ودورها في الدفاع عن أعضائها ومصالحهم.
