عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة وحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تفاصيل الاجتماع
وخلال الاجتماع تم استعراض والتحقق من القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.
وراجعت اللجنة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، تمهيدًا لطرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.
وعقب مناقشات موسعة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة المصري، وممثلون عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثل عن البنك المركزي المصري، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من قبل بنك مصر مالك أسهم بنك القاهرة.
اقرأ أيضًا.. أكمل قرطام: مواقف إسبانيا في غزة وإيران تعكس أخلاقية سياسية ورقيًا في الوعي الشعبي
