يشير تقرير مؤسسة التمويل الدولية الصادر خلال شهر أبريل لعام 2026 إلى تبدل جذري في خارطة التوازنات المالية الإقليمية نتيجة الاشتعال الجيوسياسي الراهن. ويؤكد التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي كشفت عن تباين حاد بين القوى الاقتصادية، حيث تراجعت تقديرات الأداء المالي لمجموعة التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقطة مئوية لتستقر عند مستوى 1.3% فقط، بعد أن كانت تطمح لتحقيق 4.4% في تقديرات سابقة.
تتصدر الكويت مشهد التراجع الاقتصادي الحاد باحتمالات انكماش تصل قيمتها إلى 6.4% نتيجة الارتباط الوثيق بقطاع المحروقات المتضرر من أمن الملاحة. وتواجه قطر أزمة مماثلة بتقديرات انكماش تبلغ 5.7% في ظل اعتماد كلي على صادرات الطاقة التي باتت رهينة إغلاق الممرات المائية الحيوية واستهداف البنية التحتية. ويمتد التأثير السلبي إلى العراق الذي بات يصنف ضمن الفئات الأكثر تضرراً من النزاعات المسلحة المباشرة التي قوضت قدراته التصديرية.
عجز موازنات الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية
تتزايد المخاطر المحدقة بسلاسل التوريد العالمية جراء استمرار تعطيل ناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز مما يهدد الاستقرار المالي الإقليمي. وتبرز المؤشرات أن الانكماش في الكويت وقطر يعكس هشاشة الاقتصادات أحادية المورد أمام الصدمات الأمنية التي تعصف بأسواق المحروقات الدولية. وتوضح البيانات أن فقدان إيرادات الطاقة يضغط بقوة على موازنات هذه الأنظمة ويقلص من قدرتها على المناورة المالية وسط ظروف أمنية بالغة التعقيد.
يستقر المسار التنموي المحلي عند نسبة 4.3% للعام المالي الحالي رغم تصاعد وتيرة عدم اليقين التي تسيطر على المحيط الإقليمي المضطرب. ويدعم هذا الصمود نمو الاستهلاك الفردي وتدفق الاستثمارات الخاصة التي راهنت على الإصلاحات الهيكلية المنفذة مؤخراً لامتصاص الصدمات الخارجية العنيفة. وتظهر التحليلات مرونة واضحة في التعامل مع تقلبات أسعار السلع الأولية، مع وجود ضغوط تضخمية متوقعة تلامس 13.6% بنهاية الدورة المالية الجارية.
مرونة الهياكل المالية المحلية أمام تحديات التضخم والديون
ترتفع فجوة عجز الموازنة لتصل إلى 7.6% من إجمالي الناتج المحلي، مما يستوجب سياسات توسعية مدروسة للحفاظ على مكتسبات التعافي الاقتصادي المحقق. وتكشف الأرقام أن التنوع في مصادر الدخل وتنشيط القطاعات غير النفطية ساهما في حماية السوق المحلية من الانهيارات التي ضربت جيرانها المعتمدين على تصدير الوقود. وتظل مخاطر تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تمثل تحدياً يتطلب استمرار وتيرة الإصلاح المالي لضمان بقاء التوقعات الإيجابية ثابتة.
