تتصاعد حالة من الجدل القانوني المكثف داخل سجن سينكان في تركيا بعد تقدم السجينات بشكاوى جنائية رسمية ضد مجلس الإدارة والمراقبة بسبب عرقلة الإفراج المشروط عنهن بشكل تعسفي يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة في المؤسسات العقابية، حيث تطالب السجينات بفتح تحقيقات عاجلة في ملفاتهن المعلقة لضمان تطبيق معايير العدالة والنزاهة في قرارات الإفراج المشروط التي تؤثر بشكل مباشر على مصير المحتجزات داخل سجن سينكان في تركيا.
تتواصل الضغوط القانونية والحقوقية التي تباشرها السجينات في سجن سينكان في تركيا عبر تقديم مذكرات رسمية إلى رئاسة البرلمان ولجنة مراجعة حقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في أنقرة، مؤكدات أن القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمراقبة لا تستند إلى أسس واقعية وتتجاهل الظروف الإنسانية والقانونية للمحتجزات، مما دفع السجينات في سجن سينكان في تركيا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة هذه الممارسات الإدارية التي تعيق نيل حقوقهن المكفولة قانونا.
تفاقم أزمة الإفراج المشروط
كشفت الوثائق الرسمية المقدمة من السجينات أن مجلس الإدارة والمراقبة اتخذ قرارات في نيسان/أبريل الماضي أدت إلى منع الإفراج عن السجينتين المريضتين بينار تيكيت وفاطمة أصلان رغم استيفاء الشروط اللازمة، كما تم تأجيل الإفراج عن السجينة نديم ياكلاف المسجونة منذ 34 عاماً للمرة السابعة على التوالي، وهو ما يعتبره المراقبون مؤشرا على وجود خلل إداري يستوجب المساءلة القانونية الفورية داخل سجن سينكان في تركيا.
### ادعاءات بشأن تقييمات اللجنة
تؤكد السجينات أن اللجنة المختصة في سجن سينكان في تركيا اعتمدت في تقاريرها على تقييمات غير دقيقة وغير موضوعية، حيث قوبلت طلباتهن المتكررة للقاء أخصائي نفسي بالرفض المتعمد، ليتم استخدام غياب حضورهن لهذه الجلسات كذريعة لعرقلة الإفراج المشروط، وتشدد السجينات على أن هذه المبررات مجافية للواقع تماما، مما دفعهن إلى التعهد بمواصلة تقديم شكاوى جنائية أسبوعية ضد أعضاء اللجنة لضمان تصحيح المسار القانوني.
