تساؤلات عديدة طرحها العديد المواطنين وذلك بشأن ، اسباب استبعاد عدد من العمالة غير المنتظمة من قاعدة بيانات وزارة العمل.
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن أسباب استبعاد عدد من العمالة غير المنتظمة من قاعدة بيانات وزارة العمل.
عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات
كشف مصدر مسؤول أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وصل إلى نحو مليون و200 ألف عامل غير منتظم، في إطار جهود الدولة لحصر هذه الفئة ودمجها ضمن منظومات الحماية الاجتماعية.
عدد العمالة غير المنتظمة المقيدة فعليًا بقواعد بيانات المديريات
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن عدد العمالة غير المنتظمة المقيدة فعليًا بقواعد بيانات مديريات العمل يبلغ نحو 1.06 مليون عامل، مشيرًا إلى أن هناك خطة حكومية تستهدف رفع حجم قاعدة البيانات تدريجيًا لتصل إلى 2.5 مليون عامل على مراحل، بما يتيح ضم أعداد أكبر من العمالة غير المنتظمة إلى برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وأوضح المصدر، أن العمالة غير المنتظمة المسجلة والمستحقة تحصل على المنح التي تصرفها الدولة، والبالغ عددها 6 منح يتم صرفها على مدار العام، وتصل قيمة المنحة الواحدة إلى نحو 1500 جنيه، مؤكدًا أن صرف هذه المنح يقتصر على العمالة المقيدة بالفعل لدى مديريات العمل من خلال المقاولين والشركات المسجلين أو من خلال مفتشى وزارة العمل
وأكد المصدر أن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة تشهد حالة من الزيادة والنقصان بشكل مستمر، وفقًا لطبيعة المشروعات القائمة وحجم العمالة المطلوبة، مشددًا على أن استبعاد بعض العمالة من صرف المنح لا يعني تخلي الدولة عنها.
وأضاف أن الدولة تواصل تقديم الدعم لتلك الفئة، حيث يتم صرف إعانات في حالات الحوادث، ليس فقط للعمالة التي تحصل على المنح الدورية، وإنما لأي عامل غير منتظم مسجل في قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل أو غير مسجل أو لدى الجهات الحكومية الأخرى، وهو ما قامت به الوزارة بالفعل خلال الفترة الماضية.
أسباب استبعاد عدد من العمالة غير المنتظمة من قاعدة بيانات وزارة العمل
وأكد أن أسباب الاستبعاد ترجع إلي تحديث قاعدة البيانات بشكل منتظم من قبل الشركات والمقاولين سواء بالإضافة أو الاستبعاد أو عدم انطباق ضوابط صرف المنح على العمالة المسجلة
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العمل لا تزال مستمرة في حصر العمالة غير المنتظمة العاملة داخل المشروعات القومية والمشروعات الأخرى، ضمن خطة شاملة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية أوسع لهذه الفئة.
اقرأ أيضاً.. التخصصات والخطوات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة العمل الجديدة
