تواجه خطط تطوير البنية التحتية بالإسكندرية تحديات رقابية مكثفة لضمان سرعة إنجاز العمليات الإنشائية والخدمية بالشارع السكندري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مراجعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بكافة القطاعات الحيوية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سلفا، وشدد رئيس مجلس الوزراء على تسريع وتيرة العمل بمختلف برامج التنمية الحضرية والريفية لرفع مستويات الكفاءة الخدمية، وتستهدف التحركات الحكومية الحالية إحداث نقلة نوعية ملموسة في مستويات معيشة القاطنين بالثغر وتذليل العقبات البيروقراطية أمام التنفيذ الفعلي، وتتحرك الأجهزة التنفيذية لإنهاء الأعمال المتبقية وتوفير اعتمادات إضافية لضمان استمرارية المشروعات القائمة بالمنطقة الساحلية ومتابعتها دوريا.
محاور المبادرات الرئاسية وتقنين الأراضي
تتكامل خطط تطوير البنية التحتية بالإسكندرية مع آليات تقنين أوضاع المخالفات واسترداد حقوق التخصيص للممتلكات العامة والخاصة داخل النطاق الإداري للمحافظة، وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة التزام المنظومة التنفيذية بالحفاظ التام على المقومات الحضارية والتراثية والثقافية العريقة التي تميز العاصمة الساحلية، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن العمل يرتكز على إبراز الوجه المشرق للمدينة كمقصد سياحي تاريخي فريد يتطلب حماية هويته البصرية والمعمارية، وقدم المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بيانا تفصيليا شمل برامج الموارد الذاتية ومستجدات الاستثمار المحلي ومعدلات تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بمركز برج العرب الذي يضم 9 قرى كاملة.
تستهدف عمليات تطوير البنية التحتية بالإسكندرية إنهاء كافة المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية والتي تبلغ 193 مشروعا لخدمة القرى المستهدفة، وأشار المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية إلى إتمام 173 مشروعا بنسبة إنجاز فعلية بلغت 93.14% وجار العمل لتنفيذ 20 مشروعا متبقيا، وتناول البيان موقف ملف التصالح وتقنين الأوضاع حيث سجلت لجان البت في الطلبات نسبة إنجاز متميزة بلغت 93.32% من إجمالي المعاملات، وأوضح محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة أن طلبات استرداد أراضي الحكومة الخاضعة للقانون 144 لسنة 2017 بلغت نسبة إنجازها 76% بإجمالي 2672 حالة استرداد كاملة، وتلقت المنصة الرقمية 344 طلبا وفق القانون رقم 168 لسنة 2025.
رصد المتغيرات المكانية وتراخيص المحال
ترتبط آليات تطوير البنية التحتية بالإسكندرية بجهود كبح التجاوزات العمرانية ومواجهة البناء غير القانوني عبر المنظومة الرقمية لرصد المتغيرات المكانية بالثغر، ورصدت المنظومة منذ انطلاقها وحتى نهاية مايو 2026 ما يوازي 64008 متغيرات مكافحة للمخالفات البنائية والتعديات على الأراضي بالمدن، وجرى الانتهاء من فحص ومعاينة 63767 حالة ميدانية بنسبة إنجاز دقيقة وصلت إلى 98.60% من إجمالي البلاغات، وأكد محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة تطبيق إجراءات صارمة للحد من المخالفات الإنشائية الجديدة وتفعيل آليات المحاسبة القانونية الفورية لجميع المقصرين بالإدارات الهندسية بالأحياء، وتكثف الأجهزة التنفيذية حملات الإزالة الفورية للمباني العشوائية لتقليص الأرقام المرصودة وتحسين المشهد العمراني.
تسهم برامج تطوير البنية التحتية بالإسكندرية في تنشيط الحركة التجارية ودعم صغار المستثمرين عبر تبسيط الدورة المستندية للمعاملات الحكومية اليومية، وأطلقت المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 منظومة “الشباك الواحد” لتراخيص المحال العامة داخل مقر الغرفة، وتهدف المنظومة الجديدة لاختصار الوقت الزمني اللازم لاستخراج وتجديد الرخص التجارية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي بآليات مرنة، وجرى استعراض ملفات التعاون المشترك مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير تمويلات مالية إضافية تدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأحياء الحضرية، واختتم الاجتماع بعرض بدائل وحلول هندسية للتغلب على المشكلات الراهنة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
