تعرض نجلا الفنانة زينة لحادثة مؤسفة داخل أحد الكومبوندات الراقية بمدينة الشيخ زايد، حيث طاردهما كلب قيل إنه مملوك لطفل من أبناء أحد رجال الأعمال.
وهذه الواقعة التي بدأت ببلاغ رسمي تحولت سريعًا إلى قضية رأي عام، وتوالت تطورات قصة زينة في قضية الكلب وسط حالة من الترقب الإعلامي والشعبي.
مطاردة داخل ملعب: بداية الأزمة
وقعت الحادثة حين كان نجلا الفنانة زينة يلعبان في الملعب الخماسي داخل الكومبوند، حيث نشب خلاف بينهما وبين طفل آخر حول أحقية استخدام الملعب.
وبحسب زينة، قام الطفل بإطلاق كلبه عليهما في محاولة لإجبارهما على مغادرة المكان، وهو ما أسفر عن إصابتهما بخدوش وسحجات وكدمات متفرقة نتيجة المطاردة العنيفة التي وثقتها كاميرات المراقبة، حسب ما ورد في التحقيقات.
وقد تحركت الفنانة زينة فور وقوع الحادث، وتقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه والد الطفل – رجل أعمال شهير – بالإهمال والتقصير، وتحميله مسؤولية تعرض نجليها للخطر الجسيم.
النيابة تستدعي زينة: خمس ساعات من الشرح والتفاصيل
استمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال الفنانة زينة على مدار خمس ساعات متواصلة، حيث سردت خلالها تفاصيل الواقعة، موضحة أن الكلب هاجم طفليها بشكل مباشر.
كما أكدت أن الحادث وقع نتيجة تصرف عدائي متعمد من الطفل، في غياب الرقابة الأبوية.
وحضر معها المحامي فهد مرزوق، عضو هيئة الدفاع، الذي أكد أن رواية موكلته تتطابق تمامًا مع ما سجلته كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قامت بتفريغ الفيديوهات وإضافتها إلى ملف القضية كأدلة مادية.
كما تم إرفاق تقرير طبي يوضح إصابة الطفلين بخدوش وسحجات وكدمات، مما يدعم موقف الفنانة زينة أمام جهات التحقيق.
منعطف جديد: اتهام زينة بالسب والقذف
في تطور لافت ضمن تطورات قصة زينة في قضية الكلب، وجهت النيابة العامة للفنانة زينة تهمة السب والقذف، بعد أن تقدمت والدة الطفل الآخر ببلاغ مضاد اتهمتها فيه باستخدام ألفاظ مسيئة خلال النقاش الذي أعقب الحادثة.
وهو ما يضع زينة أمام مساءلة قانونية جديدة، وإن كانت دفاعاتها تؤكد أن ما صدر منها جاء في لحظة غضب وخوف على طفليها.
ويأتي هذا التحول القانوني في إطار تحقيقات شاملة تتناول الواقعة من كافة الجوانب، خاصة في ظل الأبعاد الاجتماعية والقانونية التي تفرضها مثل هذه الحوادث في مجتمعات مغلقة مثل الكومبوندات.
قانون حيازة الكلاب: من يملك الحق؟
أعادت هذه الواقعة الجدل حول قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي أقره البرلمان المصري لتنظيم هذه الظاهرة المتزايدة داخل المناطق السكنية.
وينص القانون على عدة ضوابط صارمة لحيازة الكلاب، من بينها:
ضرورة تسجيل الكلب إلكترونيًا أو ورقيًا في سجلات رسمية تشمل كافة بياناته.
إصدار علامة تعريفية برقم تسلسلي يتم تثبيتها في رقبة الكلب.
عدم السماح لأي شخص دون 18 عامًا باصطحاب الكلاب المدرجة ضمن قائمة الكلاب الخطرة.
حظر تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة دون ترخيص خاص من الجهات المختصة.
وتطرح تطورات قصة زينة في قضية الكلب تساؤلات ملحة حول مدى التزام أصحاب الكلاب بهذه الضوابط، خاصة في الأماكن السكنية الخاصة التي قد تشهد تساهلًا في تطبيق القوانين أو غيابًا للرقابة.
هل يتحمل الوالد المسؤولية القانونية عن تصرفات طفله؟
واحدة من النقاط الجدلية التي أثارتها الواقعة، هي ما إذا كان والد الطفل، بصفته المسؤول عن القاصر، يمكن تحميله المسؤولية القانونية عن التصرفات التي أقدم عليها نجله، خاصة في حالة استخدام كلب كأداة تهديد أو إيذاء.
من الناحية القانونية، ينص القانون المصري على مسؤولية الوالدين عن أفعال أبنائهم القصر في حال ثبوت الإهمال أو التحريض، وهو ما تعمل النيابة العامة حاليًا على إثباته أو نفيه من خلال التحقيقات الجارية.
وفي حال ثبوت أن الطفل استخدم الكلب عمدًا وبعلم أسرته أو بإهمال منها، فقد يواجه والده تهمًا تتعلق بالإيذاء العمد والإهمال، إلى جانب مخالفة قانون حيازة الكلاب.
أصداء إعلامية ومجتمعية واسعة
لم تمر الواقعة مرور الكرام على السوشيال ميديا، حيث دشن عدد من المتابعين وسومًا لمساندة زينة في موقفها، فيما تساءل آخرون عن مدى سلامة الأوضاع داخل الكومبوندات المغلقة، والتي يُفترض أنها توفر أعلى معايير الأمان للأطفال.
وانقسمت التعليقات بين متعاطفين مع الفنانة زينة، وبين من رأى أن المسألة تتطلب تحقيقًا هادئًا دون تهويل إعلامي، خاصة أن أطراف القضية ما زالت في طور التحقيق، ولم تصدر النيابة العامة حتى الآن أي قرار بالإحالة إلى المحكمة.
