قدم النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب طلب إحاطة اليوم بشأن المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة السمعية في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وقال «البرلسي»: على الرغم من وجود عدد كبير جدا من ذوي الإعاقة السمعية في مصر إلا إن تقريباً من حصلوا منهم على بطاقة الخدمات المتكاملة على مدار كل السنوات الماضية حتى الآن لا يتجاوز ال٨٠ ألف مواطن فقط لا غير، وهذا يُعني أن هناك أزمة، أو مشكلة في حصول هذه الفئة على حقهم القانوني في بطاقة الخدمات المتكاملة.
وصرح «البرلسي»: الحقيقة عندما حاولت أن أدرس المشكلة وأبحث عن أسبابها وجدت أنها تبدأ من اللائحة التنفيذية للقانون لأنها اعتبرت الإعاقة السمعية تخص الأشخاص الذين يبدأون في السمع عند مستوى ٥٥ ديسبيل، وهي تعتبر إعاقة متوسطة لشديدة، وبالعودة لتحديد منظمة الصحة العالمية فإن فقدان السمع يبدأ من ٢٧ ديسيبل حتى حوالي ٤٠ ديسيبل، وهو فقدان سمع خفيف، ومن ٤١ حتى ٥٤ متوسط ومن ٥٥ حتى ٧٠ من متوسط لشديد، ومن ٧١ حتى ٩٠ شديد، وفيما أعلى من ذلك فقدان سمع حاد.
وتابع: إذاً اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الحكومة لقانون ذوي الإعاقة استثنت قطاع كبير جداً من ذوي الإعاقة السمعية، ولا تعترف بهم كمعاقين، والنقطة الثانية أن اللائحة التنفيذية اشترطت أن قياس السمع يتم بالسماعة، وهو جهاز مُعين يحسن السمع وبالتالي لا يصح أن يكون شخص درجة سمعه ٣٠ والسماعة تجعله ٥٠ فيصنيف على أنه سليم، فالسماعة تماماً مثل الطرف الصناعي، أو كالجهاز التعويضي، بمعنى ألا يُمكن أن يكون أحدهم دون قدم ويستخدم طرف صناعي، فيتم تصنيفه دون إعاقة لأنه يسير على طرف صناعي، فهي أجزاء تُحسن من جودة الحياة وليست بديل، وبمجرد خلع السماعة أياً منهم الخاصة به يعود أصم، فلابد أن يتم قياس السمع بعيداً عن السماعة.
كما أضاف أن قرار المجالس الطبية المتخصصة التي حددت الكشف على ذوي الإعاقة استحدثت فحوصات طبية غالية الثمن جداً، لن تتحدث عنها اللائحة التنفيذية وفي هذا السياق أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة التزام وزارة الصحة بالفحوصات الطبية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
ووضح ضمن تفاصيل طلب الإحاطة أن هناك تضارب بين عمل الوزارات المختلفة، وحتى بين وزارة الصحة بعضها البعض، بمعنى أن القرار الخاص بالمجالس الطبية الذي يحدد الشروط لطالبي الحصول على بطاقة المتكاملة يتضارب مع قرار وزير الصحة رقم 406 لسنة2020 الخاصة بحصول ذوي الإعاقة على السيارات المخصصة لهم، لأن القرار الخاص بالوازرة يتضمن أن الإعاقة تبدأ من ٤٠ ديسيبل، في حين أن قرار البطاقة ٥٥ ديسيبل، فكيف يكون هناك تضارب بين القرارات الوزارية، فنحن أمام قرارين وزاريين كلا منهما يحدد الإعاقة على طريقته.
إضافة إلى أن القانون الخاص بالسيارات يتم الكشف على المتقدم بدون سماعة في حين أن العكس يحدث لمتقدمي البطاقات المتكاملة.
في النهاية أوصت اللجنة بالالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون وعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المُشّكلة لفحص مشاكل ذوي الإعاقة السمعية والبصرية بحضور النائب أحمد البرلسي مقدم طلب الإحاطة، بالتوصية بأن يكون الاعتراف بالإعاقة السمعية ابتدائاً من ٤٠ دسيبيل وإلغاء الفحوصات الإضافية وكذلك الاعتراف بإعاقة الأذن الواحدة.
