طلبت الحكومة الهندية، صباح الخميس، من جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين على أراضيها مغادرة البلاد في موعد أقصاه 29 أبريل/نيسان، في تصعيد خطير بين الهند وباكستان، يُنذر بتفجر أزمة إقليمية.
في أعقاب هجوم مسلح عنيف أودى بحياة 26 شخصاً في منطقة “بيهالغام” السياحية، الواقعة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، يوم الأربعاء.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها نيودلهي، وحملت خلالها إسلام أباد مسؤولية غير مباشرة عن الهجوم، واعتبرت أن “الدعم الباكستاني للجماعات المسلحة في كشمير” هو العامل المحرّك لهذا النوع من الاعتداءات.
تعليق التأشيرات وإغلاق المعابر
وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية أن “الحكومة قررت تعليق إصدار جميع التأشيرات للمواطنين الباكستانيين فوراً”، وأن على الباكستانيين الموجودين في الهند مغادرة الأراضي الهندية فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم، والتي تنتهي في 27 أبريل للتأشيرات العادية، و29 أبريل للتأشيرات الصحية.
اقرأ أيضًا: تاريخ الحروب بين الهند وباكستان.. تصعيد لا يتوقف وأصوات عاقلة غير مسموعة (تقرير)
كما شملت الإجراءات إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي، وطرد دبلوماسيين باكستانيين، وتعليق اتفاقية تقاسم مياه نهر السند، وهي من أقدم الاتفاقيات المائية بين البلدين، والموقعة منذ عام 1960.
وفيما يُعد تصعيداً بالغ الخطورة، أصدرت الشرطة الهندية إشعاراً بأسماء ثلاثة مشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، بينهم اثنان يحملان الجنسية الباكستانية، وثالث من السكان المحليين في كشمير.
رد باكستاني غاضب: “أي تهديد سيقابَل بحزم”
وعلى الفور، ردّت الحكومة الباكستانية بإجراءات مماثلة، فأغلقت المجال الجوي والحدود مع الهند، وأعلنت وقف التبادل التجاري، وطردت كافة الدبلوماسيين الهنود من أراضيها، بالإضافة إلى تعليق منح التأشيرات للمواطنين الهنود.
وفي بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، حذّرت إسلام أباد من أن “أي تهديد لسيادة باكستان سيُواجَه برد حازم”، كما اعتبرت أن “محاولات الهند لعرقلة تدفق مياه نهر السند” بمثابة “إعلان حرب”.
كما أعلن مجلس الأمن القومي الباكستاني عقد اجتماع طارئ لبحث التطورات و”الرد المناسب على العدوان الهندي”، بحسب البيان.
الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات
الهجوم الذي استهدف موقعاً سياحياً في بيهالغام، والذي يُعد من أكثر الهجمات دموية في كشمير في السنوات الأخيرة، أثار موجة من الغضب العارم داخل الهند، لا سيما بعد أن تحدث شهود عيان عن استهداف المهاجمين لغير المسلمين، خصوصاً السياح الهندوس. وقد شملت قائمة الضحايا رجلاً مسلماً محليًا، في ما بدا أنه هجوم عشوائي ومدبَّر في آنٍ واحد.
وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطاب غاضب: “من نفّذ هذه المجزرة ومن دعموه سينالون عقاباً يفوق تصوّرهم… سنلاحق الإرهابيين ومن يقف خلفهم حتى أقاصي الأرض.”
اعتقالات بالجملة وتحقيقات أمنية موسعة
وكشفت مصادر أمنية هندية عن توقيف أكثر من 1,500 شخص في كشمير على خلفية التحقيق في الهجوم، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “مؤشراً خطيراً على احتمال توسع دائرة الاتهام لتشمل السكان المحليين دون أدلة واضحة”.
وفي هذا السياق، حذر رئيس وزراء الشطر الهندي من كشمير، عمر عبد الله، من مغبة تحميل الكشميريين المحليين مسؤولية ما حدث، مشددًا على أن “أبناء كشمير عانوا لسنوات طويلة، ولا يجب معاقبتهم جماعياً على جرائم فردية”.
كشمير.. جرح مفتوح منذ 1947
الخلاف على إقليم كشمير ليس جديدًا، فقد شكّل محورًا رئيسيًا للصراع بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، وخاض البلدان حربين بشأنه، فيما تُعد المنطقة من أكثر المناطق عسكرة في العالم. وفي عام 2019، ألغت الهند الوضع الخاص للإقليم، ما أدى إلى موجة من التوترات والانقسامات، لا تزال تداعياتها ماثلة حتى اليوم.
ورغم تأكيد الحكومة الهندية مرارًا على أن “الوضع الأمني تحسّن”، فإن الهجوم الأخير أثار شكوكًا واسعة حول هذا الادعاء، وأعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن جدوى النهج الأمني المتبع في الإقليم.
قلق دولي وترقب مشوب بالحذر
أثار التصعيد الأخير قلقًا دوليًا متزايدًا، خصوصًا أن البلدين يمتلكان ترسانة نووية، وتُعد العلاقات بينهما من أكثر العلاقات توترًا على الساحة الدولية. ولم تُصدر حتى الآن أي جهة أممية أو دولة كبرى مواقف رسمية واضحة، غير أن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أكدت أن “الأمانة العامة تتابع الوضع عن كثب”.
وبين اتهامات متبادلة، وحدود مغلقة، وخطابات غاضبة، تعود شبه القارة الهندية إلى حافة أزمة جديدة، في مشهد يعيد التذكير بأن كشمير لا تزال برميل بارود قابلًا للاشتعال في أي لحظة
