تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، بشأن تأخر تطوير منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، وما ترتب عليه من تشريد 65 أسرة اضطرت إلى السكن البديل دون جدول زمني واضح لعودتها.
السكن الآمن حق دستوري أصيل
وأكد البرلسي، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن السكن الآمن حق دستوري أصيل وليس تفضلًا من أحد، معتبرًا أن ما يحدث في منطقة المستعمرة يمثل تقاعسًا حكوميًا وتقصيرًا جسيمًا في إدارة ملف شديد الحساسية الاجتماعية.
وأوضح أن أعمال ترميم العمارات أرقام (1، 2، 9) بدأت منذ قرابة عام، وتم نقل 65 أسرة إلى وحدات سكنية بديلة تمهيدًا للبدء في مشروع إسكان «المحلة الجديدة»، إلا أن الواقع على الأرض يكشف عن توقف الأعمال وعدم الانتهاء من الترميم حتى الآن، بما عطّل عودة الأسر إلى مساكنها واستمرار معاناتها دون مبرر.
غياب تام للدوريات الأمنية
وأشار البرلسي إلى أن المنطقة تعاني كذلك من غياب تام للدوريات الأمنية، ما يعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، رغم كونها منطقة خاضعة لمشروع تطوير معلن وتحت إشراف الدولة، وهو ما يضاعف شعور السكان بعدم الأمان ويزيد من الأعباء النفسية والاجتماعية عليهم.
ولفت طلب الإحاطة إلى أن الزيادة الكبيرة في ثمن الوحدات السكنية تتحمل مسؤوليتها الحكومة نتيجة التأخير وغياب الحسم في التنفيذ، مؤكدًا أن بطء الإجراءات يعطل البدء في مشروع رئاسي تم الإعلان عنه رسميًا ويهدر ثقة المواطنين في وعود الدولة.
وشدد النائب على أن تشريد 65 أسرة دون ضمانات حقيقية أو جدول زمني واضح للانتهاء من الأعمال لا يمكن اعتباره مجرد تأخير إداري، بل يمثل انتهاكًا لحق المواطنين في السكن الآمن والحياة الكريمة، ويتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان.
وطالب البرلسي بمناقشة طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل اللجنة المختصة، ومحاسبة المسؤولين عن التأخير، ووضع جدول زمني ملزم يضمن عودة الأسر إلى مساكنها في أقرب وقت.
اقرأ أيضًا.. أحمد بلال البرلسي يتقدم بطلب إحاطة عاجل لإنهاء أزمة المتعاقدين بمراكز الشباب والأندية
