مع فتح الباب أمام المتقدمين لطلب المصالحة لمخالفات قانون البناء، ظهرت العديد من الأسئلة حول قيمة التصالح والمدة الزمنية المسموح بها للدفع.
هذه الأسئلة أجابتها اللائحة التنفيذية للقانون، حيث قدمت دليلاً واضحاً وشاملاً لمن يسعون إلى حل مخالفات البناء الخاصة بهم.
وجاء قرار التصالح على مخالفات البناء استجابة للحاجة المتزايدة لنظام فعال وعادل لمعالجة هذه القضايا. في الماضي، كان يتم في كثير من الأحيان تجاهل مخالفات البناء أو التعامل معها من خلال إجراءات قانونية مطولة، مما تسبب في الإحباط والتأخير لكل من الحكومة والمواطنين، ومع ذلك، مع وضع اللوائح الجديدة، تم إنشاء مسار مبسط وسهل الوصول إليه نحو المصالحة.
أحد الاهتمامات الرئيسية لأولئك الذين يسعون إلى المصالحة هو القيمة التي سيتعين عليهم دفعها، وذكرت اللائحة التنفيذية أنه سيتم احتساب قيمة التصالح على أساس حجم المبنى ووظيفته ونوع المخالفة، وهذا يضمن أن يكون الدفع عادلاً ومتناسبًا مع المخالفة المرتكبة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خطة التقسيط لأولئك الذين لا يستطيعون دفع المبلغ بالكامل دفعة واحدة، مما يوفر المزيد من المرونة والراحة للمتقدمين.
سؤال آخر تم طرحه هو الفترة الزمنية المسموح بها للدفع.، وأوضحت اللائحة أن آخر موعد لدفع قيمة التصالح سيتم تحديده من قبل الجهة الإدارية المسؤولة عن مخالفات البناء.
سيأخذ هذا الموعد النهائي في الاعتبار الظروف الفردية والقدرات المالية لكل مقدم طلب، مما يضمن وقتًا معقولًا وممكنًا للوفاء بمتطلبات الدفع.
ومن المهم الإشارة إلى أن قيمة التصالح لا تغطي فقط تكلفة المخالفة نفسها، ولكنها تشمل أيضًا جميع الغرامات والرسوم والمصاريف الإدارية المتكبدة أثناء عملية التصالح.
وهذا يوفر حلاً شاملاً وشاملاً لمقدمي الطلبات، مما يسمح لهم بحل مخالفات البناء بشكل كامل وتجنب أي تعقيدات مستقبلية.
وينص القانون على:
ويناقش أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، ويحدد النص أنواع مخالفات البناء التي يمكن التصالح فيها، ومنها:
التعديات على الخطوط التنظيمية المعتمدة سواء قبل أو بعد الموافقة على الخط التنظيمي
التعديات على الشوارع المخططة والتي لم يتم تنفيذها بعد أو لم يتم تنفيذها بشكل كامل
يذكر أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء حدد عدداً من الحالات التي يمنع فيها التصالح.
ويناقش أيضًا كيفية استفادة مشاريع الإسكان الاجتماعي من التصالح في مخالفات البناء.
وإليكم أهم النقاط المتعلقة بتكلفة التصالح على المتر المربع لمخالفات البناء بمدن وقرى مصر عام 2024:
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المعدلات التالية:
– بالقرى: 50 جنيهًا للمتر المربع
في المدن: من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيهًا للمتر المربع مع مراعاة نسب التصالح بموجب القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن الرسوم المطبقة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التخطيط العمراني أو مكاتب التسوية.
وحدد قانون التصالح آليات الدفع التالية:
رسوم الفحص: تدفع عند تقديم طلب المصالحة.
رسوم جدية التصالح: ما لا يقل عن 25% من إجمالي مبلغ التصالح، تدفع قبل الرسوم الرئيسية.
رسوم التسوية الرئيسية: يمكن سدادها دفعة واحدة أو على أقساط.
يتم تحديد رسوم التسوية الرئيسية بناءً على عدة عوامل:
موقع العقار (المدينة أو القرية)
نوع المخالفة
منطقة المخالفة
شروط الاستفادة من قانون التصالح 2024 هي:
يجب أن تكون المخالفة موجودة قبل 21 مارس 2018.
ألا يكون للمخالفة أحكام قضائية نهائية بالهدم أو الغرامات.
يجب سداد جميع الرسوم المستحقة على العقار.
