يترقب المواطنين والسوق قرار لجنة السياسات النقدية، في البنك المركزي المصرى اليوم، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستبقى أسعار الفائدة دون تغيير أم تتجه للانخفاض أو للزيادة، بسبب الظروف الراهنة لتوضيح ملامح الخطوة المقبلة، نظرا لما يشهده العالم والسوق المحلي من ارتفاع أسعار الصرف والبترول والغاز، مما نتج عنه نتائج سلبية على الظروف المعيشية لدى المواطنين.
استقرار الاقتصاد المصري
من جانبه؛ قال الدكتور وليد جاب الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسية النقدية في اجتماعها اليوم بالبنك المركزي المصرى، سيتوقف عند تثبيت سعر الفائدة، استنادا إلى تحقيق أكبر قدر من استقرار الاقتصاد المصري، مع عدم وضوح لما سيحدث فى الاحداث الجارية المرتبطة بحرب ايران واسرائيل.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريح خاص لـ الحرية، أنه في حالة دفع التضخم نحو مسار تصاعدى إلا أن هذا التضخم لا يرجع لزيادة حجم الأجور في السوق المصري، لأنه ليس مرتبط بالطلب وإنما مرتبط بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والنقل.
مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم مرتبط بالعرض وليس بالطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة التكاليف، ويعتبر في حد ذاته إجراء يمتص السيولة وليس هناك تصور أننا في حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة في تلك المرحلة.
واختتم قائلا: “يبقي قرار اللجنة هو المؤشر الأهم لمسار الأسعار والاستثمار، خلال الفترة القادمة، وسط آمال بتحقيق توازن يحمي المواطن ويدعم الاقتصاد المصرى وتحسين الظروف المعيشية لدى المواطنين”.
اقرا ايضا.. البنك المركزي المصري يبقى على سعر الفائدة دون تغيير
