تستمر جهود حماية الاستقرار داخل الجمهورية العربية السورية عبر ضربات استباقية أمنية، تهدف إلى تقويض أي مساعي لزعزعة التوازن السياسي الذي تعيشه البلاد خلال المرحلة الراهنة، حيث نجحت الأجهزة المختصة في إجهاض تحركات مشبوهة كانت تستهدف المسار الوطني، وأكد القائمون على الملف الأمني أن اليقظة الدائمة حالت دون تنفيذ مخططات كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال استغلال بعض العناصر الفارة والمطلوبة للعدالة.
كشف أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية، عن نجاح القوات الوطنية في إحباط مشروع استهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن التحركات كانت تقودها مجموعة من الضباط التابعين للنظام السابق في أبريل 2025، وأوضح خطاب أن السيطرة الكاملة على الموقف جعلت من هذا المخطط مجرد ذكرى من الماضي، بفضل التنسيق الرفيع بين الأجهزة الأمنية والتعاون الشعبي الواسع، الذي كشف تلك المحاولات قبل وصولها لمراحل التنفيذ.
تنسيق أمني رفيع المستوى
تعاونت وزارة الداخلية مع وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية، لتعزيز الرقابة الاستخباراتية وملاحقة كافة العناصر المتورطة في هذا الملف، وشددت السلطات على أن العمل جارٍ حالياً لمراجعة وتحديث كافة البيانات المعلوماتية، لضمان ملاحقة الخارجين عن القانون أينما وجدوا، مع تطوير الهيكلية الإدارية والأمنية لمواكبة التحديات الجديدة، وضمان عدم تكرار مثل هذه التحركات التي تستهدف البنية الأساسية لنظام الحكم الجديد.
تستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز كفاءة الإدارات المختصة، لضمان سيادة القانون وحماية مكتسبات الشعب في الجمهورية العربية السورية، وأقرت الجهات الأمنية خطة لتطوير التنسيق الميداني لمواجهة أي ثغرات قد تستغلها المجموعات المناهضة للاستقرار، مع التأكيد على أن كافة المتورطين سيخضعون للمساءلة القانونية الصارمة، بما يضمن الحفاظ على وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية، ومنع أي محاولات تخريبية تستهدف السلم المجتمعي والسياسي في البلاد.
