كتبت: سمر أبو الدهب
شهدت الأروقة الحكومية خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة الصحية في مصر، حيث ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون المشترك.
نرشح لك: ضخ 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر شركة “ريفي”
ويهدف هذا التجديد إلى دعم “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة” لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية العاجلة.
أهداف التجديد وآليات الدعم الطبي
يأتي هذا البروتوكول امتداداً للتعاون الذي بدأ في نوفمبر 2024، ويستهدف بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم، وتقليل الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
ويركز التعاون على توفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات التي لا يشملها نظام التأمين الصحي، حيث يتكفل الصندوق بتمويل وتغطية التكاليف كاملة، مما يضمن سرعة الاستجابة الطبية للحالات الطارئة والعمليات الدقيقة.
حصاد الشراكة وتأثيرها على الصحة العامة
أثمر التعاون المستمر بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث ساهم التمويل المستدام في إجراء عمليات جراحية لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات دقيقة وحرجة.
وشملت هذه التدخلات جراحات القلب المفتوح، وقسطرة ودعامات القلب، بالإضافة إلى توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنية، وذلك بالتنسيق الفعال مع هيئة الشراء الموحد لضمان توافر المستلزمات الطبية اللازمة.
المسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030
يعكس هذا التوجه التزام القطاع المصرفي المصري بمسئوليته المجتمعية، حيث يضع دعم المبادرات الصحية في مقدمة أولوياته.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضع التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية كركيزة أساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة.
