قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 7 تعليم، تأجيل النظر في الدعاوى القضائية التي أقامها المحامي عمرو عبد السلام، ممثلًا عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، بشأن قرار استبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي في امتحانات الثانوية العامة.
وكان القرار رقم 138 لسنة 2024 قد أثار جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط التعليمية، ما دفع إلى تقديم الدعوى للمطالبة بإلغائه.
وفي أولى جلسات القضية، طلب الدفاع عن المدعين من المحكمة السماح لهم بالحصول على إفادة رسمية من المطابع الأميرية للتأكد مما إذا كان القرار قد نُشر بالفعل في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، حيث اعتبروا أن القرار لم ينشر بعد، مما يعني أنه لم يصبح ساريًا قانونًا.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للتأكد مما إذا كان القرار قد تم عرضه على المجلس قبل صدوره وأخذ الموافقة عليه، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
علاوة على ذلك، طلب الدفاع استخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد من موافقته على القرار، حيث لوحظ غياب أي إشارة في ديباجة القرار تشير إلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعي عليه.
استجابت المحكمة لجميع هذه الطلبات، وأمرت بتأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة المحددة في 20 أبريل 2025، لتنفيذ تلك الطلبات، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ ما تم طلبه من جانب الدفاع.
