قال بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها، وإنها لم تعد تمثل إرادة الشعب الليبي.
وفي البيان المنسوب للمجلس وصف الحكومة بأنها “ساقطة الشرعية” وأنه “لا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها”.
تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة
وجاء في البيان أن المجلس الأعلى للدولة يطالب رئيس مجلس النواب بالتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة.
وتواجه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة موجة متصاعدة من الضغوط الداخلية والخارجية، تجلت في استقالة مسؤول رفيع المستوى واحتجاجات شعبية حاشدة تطالب بإسقاطها.
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية وأمنية متفاقمة تشهدها البلاد، وتلقي بظلالها على مستقبل الحكومة وقدرتها على الاستمرار في مهامها.
استقالة وزير الموارد المائية
وأعلن وكيل وزارة الموارد المائية، المكلف بتسيير عمل الوزارة محمد فرج قنيدي، استقالته من منصبه، وتنضم استقالة محمد فرج قنيدي إلى سلسلة من الاستقالات التي شهدتها حكومة الدبيبة مؤخرًا، ليرتفع عدد الوزراء المستقيلين إلى أربعة. وكان قد سبقه في تقديم استقالاتهم نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي.
وتعكس هذه الاستقالات المتتالية عمق الخلافات والانقسامات الداخلية داخل الحكومة في ليبيا، وتؤشر إلى تآكل الدعم الذي تحظى به.
اتهامات للحكومة بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية
يحمل المتظاهرون حكومة الدبيبة المسؤولية المباشرة عن موجة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء الإثنين الماضي.
وتعود جذور هذه الاشتباكات إلى مقتل عبدالغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، قائد ما يسمى بـ”جهاز دعم الاستقرار”، مما أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجهاز واللواء “444 قتال”.
وتصاعد التوتر بشكل حاد بعد قرار الدبيبة بحل جهاز دعم الاستقرار، مما أشعل فتيل اشتباكات جديدة بين اللواء “444 قتال” و”جهاز الردع”. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط ضحايا مدنيين في عدة مناطق من العاصمة.
