أصدر وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجزائر، وبنجلاديش، واتحاد جزر القمر، وجيبوتي، وجامبيا، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، ودولة فلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والسودان، وتركيا، واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026.
اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وأكد البيان أن هذه الزيارة تمثل انتهاكًا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضا واضحا للقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واستحضر الوزراء البيان الصادر في 27 ديسمبر 2025، الذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، مجددين دعمهم الثابت والكامل لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.
وشدد البيان على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر مرفوض تمامًا، وينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في منطقة تعاني من الهشاشة الأمنية والسياسية.
احترام القانون الدولي
وأكد الوزراء أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما ثمّن البيان التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي، مؤكدًا استمرار دعم الدول الموقعة للتدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لحماية سيادتها ووحدتها واستقرارها.
وطالب البيان إسرائيل باحترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها احترامًا كاملًا، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة سحب الاعتراف الصادر عنها فورًا.
