قال مصرفيون أمريكيون إن تحولًا لافتًا في موقف البنوك الأمريكية الكبرى تجاه العملات الرقمية، مع تزايد الاهتمام بدمجها في الخدمات المصرفية التقليدية.
ويدرس عدد من البنوك الآن إمكانية تقديم قروض بـ العملات الرقمية، والعمل كوسطاء في المعاملات المشفرة، وحتى إصدار عملات مستقرة خاصة بها، مدفوعة بتطورات تكنولوجية واقتصادية دفعت بها إلى إعادة تقييم المشهد المالي.
“بنك أوف أميركا” و”مورغان ستانلي” يقودان التوجه
صرح برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، بأن البنك قد يطرح عملة مستقرة خاصة به، مؤكدًا أن القطاع المصرفي الأمريكي سيعتمد العملات المشفرة في المدفوعات والقروض إذا ما سمحت اللوائح بذلك.
يشير هذا التصريح إلى انفتاح كبير من أحد أكبر البنوك الأمريكية على دمج الأصول الرقمية في عملياته.
في السياق ذاته، يسعى بنك مورغان ستانلي إلى التعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية لاستكشاف كيفية العمل كوسيط في المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة، حسب ما أفاد به تيد بيك، الرئيس التنفيذي للبنك في وقت سابق من العام.
وأضاف مصدر مطلع أن البنك يدرس كذلك إمكانية إضافة العملات المشفرة إلى منصته الإلكترونية للتداول، مما قد يفتح الباب أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للتعامل مع هذه الأصول.
العملات المستقرة المشتركة والقروض الرقمية قيد الدراسة
كما تدرس بعض البنوك الكبرى أيضًا إصدار عملة مستقرة مشتركة، بهدف توفير أداة مالية مستقرة مدعومة بأصول تقليدية، مما يقلل من التقلبات المرتبطة بالعملات المشفرة الأخرى.
ولا تزال هذه المحادثات في مراحلها الأولية، لكنها تعكس رغبة في خلق بيئة أكثر استقرارًا للتعامل مع الأصول الرقمية.
والأكثر أهمية، تسعى البنوك لفهم ما إذا كانت مسموحًا لها بالمشاركة في إقراض العملات المشفرة، أو العمل كصانعة سوق للأصول الرقمية.
هذه الخطوة تمثل تطورًا كبيرًا، حيث يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للخدمات المصرفية التقليدية في سوق الأصول الرقمية، وتوفر قنوات تمويل جديدة للمستثمرين في هذا المجال.
تحديات تنظيمية ومخاوف مكافحة غسل الأموال
و تطالب البنوك الكبرى بمزيد من الوضوح حول قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) والرقابة التنظيمية قبل التعمق في مجال العملات المشفرة.
كما تطالب بتوحيد الإرشادات بين الجهات التنظيمية المصرفية والأسواق قبل إطلاق مشاريع جديدة في الأصول الرقمية ذات القيم المتقلبة. هذه المطالب تعكس حاجة البنوك إلى بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة لتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية.
وفي الوقت الراهن، تقوم البنوك بتقييم فرصها في سوق العملات المشفرة وتنفيذ برامج تجريبية صغيرة النطاق، في انتظار المزيد من التوضيحات التنظيمية.
وقال ماثيو بيبن، الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المالية العالمية في شركة المحاماة “كينغ آند سبالدينغ”: “على الرغم من تحسن البيئة التنظيمية بشكل كبير، ستظل لدى البنوك مخاوف بشأن مكافحة غسل الأموال والامتثال للوائح”.
يُشير هذا المشهد المتغير إلى أن القطاع المصرفي الأمريكي يقترب من مرحلة جديدة قد تشهد دمجًا أعمق للعملات الرقمية في الخدمات المالية التقليدية، لكن هذا الدمج يعتمد بشكل كبير على وضوح الإطار التنظيمي وقدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأصول الجديدة.
